وبموجب المادة (140) من قانون العمل الأردني لعام 1996 وتعديلاته، التي تنص على أنه: "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، نشر ديوان الرأي والتشريع على موقعه الإلكتروني مشروع نظام العمل المرن لعام 2016 هذا وقد صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على نظام العمل المرن لعام 2017.
 وتشير جمعية "تضامن" الى أن نظام العمل المرن متبع في العديد من دول العالم منذ عقود كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وتتمايز هذه الأنظمة فيما بينها من حيث نطاق تطبيقها على العاملين والعاملات، وفيما إذا كانت ساعات العمل المرنة تسمح لهم باختيار الأوقات التي سيعملون فيها وتتناسب مع التزاماتهم الأسرية وظروفهم الحياتية، أو أنها تسمح للعاملين والعاملات باختيار أماكن العمل بمرونة.
وبينت ان الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من عقود العمل المرنة وفقاً للنظام، فهم العمال الذين أمضوا في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية وهم المرأة الحامل أو العمال الذين يتولون رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعمال المنتظمون بالدراسة الجامعية، والعمال ذوو الإعاقة.
ويعود نظام العمل المرن بالفائدة على كل من العاملوالعاملة وصاحب العمل، إذ إنه بالنسبة للعاملوالعاملة يحقق التوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية والشخصية، ويؤدي الى تجدد النشاط الوظيفي والحماس والاندفاع، وتتراجع معدلات الإرهاق والإصابة بالأمراض المتعلقة بالتنقل اليومي بين العمل والمنزل، كما يوفر عناء وتكلفة المواصلات العامة والوقت الضائع من والى مكان العمل.