قال مسؤول حكومي رفيع المستوى أمس إن الحكومة السعودية تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات.
وقال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال مقابلة مع رويترز في الرياض أمس إن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام. وأضاف أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.
وقال: "هذا العام لدينا فكرة واضحة تماما عن حجم الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين.. وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب.. كل هذا تمت دراسته".
ومن شأن خطه الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط. وقال التويجري، وهو طيار سابق بالقوات الجوية السعودية، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي في الشرق الأوسط، إن مبلغ المئتي مليار دولار لا يشمل عشرات المليارات من الدولارات تعتزم الحكومة جمعها العام المقبل عند طرح ما يصل إلى 5 % من عملاق النفط أرامكو السعودية.
ومن المتوقع خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعا بشكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020.
وقال التويجري إن الرياض ستظهر مرونة في اختيار الهيكل الذي يفضله المشترون بما في ذلك الطروحات الأولية والطروحات الخاصة وصفقات الاستثمار المباشر.
ومن بين الأصول التي سيجري طرحها للخصخصة خلال العام الحالي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث حسبما أفاد التويجري.
وقال عن الصفقة: "وصلنا مرحلة متقدمة جدا وتأكدنا من إقبال المستثمرين وتعكف الجهات الحكومية المختصة على وضع نموذج الخصخصة".
ولفت إلى أن الحكومة ترى في قطاع الرعاية الصحية فرصا كبيرة للخصخصة وتدرس إمكانية خصخصة كافة المستشفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية.
وتحاول الحكومة إقناع الشركات الخاصة بضخ المزيد من الاستثمارات. وأحد العوامل الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تتشارك من خلاله الحكومة مع القطاع الخاص في تحمل تكاليف الاستثمار والمخاطر وفي جني الأرباح من المشروعات. ويمكن تطبيق هذا البرنامج في قطاعات تأمل الرياض في تطويرها مثل صناعة السيارات. وقال التويجري إن قطاعات البلديات والخدمات اللوجستية التي تشمل المواصلات والمطارات والموانئ ربما تكون أول القطاعات التي تشهد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.-(رويترز)وكالة كل العرب الاخبارية