ناقش البنك الدولي، ما شهده التمويل الإسلامي من نمو سريع في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير صدر مؤخرا، أكد أن سوق التمويل الإسلامي يقف حاليا عند 1.9 تريليون دولار.
وأكدت المناقشات التي أجراها المسؤولون وعلى رأسهم محمود محيي الدين، نائب الرئيس الأول، لمجموعة البنك الدولي، أنه مع هذا النمو، تم توسيع تطبيق التمويل الإسلامي في العديد من المجالات التجارية والعقارات والتصنيع والبنوك والبنية التحتية.
وأشاروا إلى أن التمويل الإسلامي ما يزال سوقا غير مستغلة نسبيا لتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويمثل التقرير الجديد الممول من قبل مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية أول جهد منهجي لجمع ونشر المعرفة حول نشر التمويل الإسلامي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية.
وتناول النقاش كيفية تطبيق التمويل الإسلامي بالفعل في مشاريع البنية التحتية من خلال خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما هي التحديات والحلول الهيكلية، وما الذي يمكن عمله لتعميق وتعظيم استخدام التمويل الإسلامي لهذا الغرض.
كما استهدف البنك الدولي، من خلال هذا التقرير، مناقشة ونشر المعلومات حول كيفية تطبيق التمويل الإسلامي في مشاريع البنية التحتية من خلال مخططات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وما هي التحديات والحلول الهيكلية وما يمكن عمله لتعميق وتعظيم استخدام التمويل الإسلامي لهذا الغرض.
ويتضمن التقرير بعدين واسعين؛ الأول هو تعزيز فهم اللبنات المالية الإسلامية من حيث صلتها بتمويل مشاريع البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والثاني، وربما أقل فهما جيدا، هو استكشاف كيف يمكن لبنات البناء في التمويل الإسلامي أن تندرج ضمن سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويمهد هذا التقرير الطريق لمقدمي رأس المال المالي الإسلامي ليصبحوا شركاء في تطوير البنية التحتية، وبالتالي يسهمون في مجموع التمويل العالمي.
الى ذلك، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، بلوغ حجم إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) عالميا خلال العام الحالي بين سبعين وثمانين مليار دولار، مقابل نحو 98 مليار دولار العام 2017.
وقالت الوكالة، في تقرير صدر مؤخرا "بعد أداء قوي العام الماضي، من غير الواضح إذا كانت سوق الصكوك العالمية يمكن أن تسجل أداء متكررا في 2018".
وذكرت الوكالة أن التوقعات لإصدارات العام الحالي تبدو غير مؤكدة مع تزايد المخاطر الجيوسياسية والتقدم البطيء في توحيد منتجات التمويل الإسلامية، إضافة إلى تقلص السيولة العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف التقرير، أن حصار قطر والمخاطر المحتملة من تغير السياسات بالسعودية، إضافة إلى العداوة المستمرة بين إيران ودول الخليج؛ قد تؤثر على قرارات المستثمرين الأجانب، وتقلل جاذبية إصدارات الصكوك الخليجية.
وارتفعت إصدارات الصكوك في 2017 بنسبة 45.3 % إلى 97.9 مليار دولار، مقارنة بـ67.4 مليار دولار في 2016 مدعومة في المقام الأول بإصدارات كبرى لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وأرجعت الوكالة النمو الكبير خلال العام الماضي، إلى السيولة الجيدة في الدول الخليجية الغنية بالنفط، إضافة إلى تفضيل بعض البلدان على الصعيد العالمي الاستعانة بالصكوك بدل السندات لأنها أقل ضغطا على موازناتها.
وتحسنت ظروف السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية، إلا أن النمو الاقتصادي البطيء أدى إلى توجيه النظر نحو آليات تمويل أكثر كفاءة.-(وكالات)وكالة كل العرب الاخبارية