بعد الجدل الكبيرالذي رافق مشروع قانون المسؤولية الطبية والاعتراض الواسع على بنوده المجحفة بحق القطاع الطبي والمرضى أثمرت جهود النقابات الصحية وفي مقدمتها نقابة الاطباء وما بذلته من تحركات وجهود جبارة من انتزاع حقها وحق المريض من خلال تعديلات على المشروع تعتبر انتصارا جزئيا وحافزا وداعما للاستمرار بتقديم الملاحظات للخروج بقانون توافقي يخدم الجميع ولا يرجح كفة احد على حساب آخر.

بحمد الله ما تم ادخاله على قانون المسؤولية الطبية يكاد يكون إلغاء شبه كامل للصيغة القديمة التي رفضناها .

اولاً : لقد نجحنا في أن نضع صندوق التأمينات ضمن جهة حكومية معلومة غير قابلة للتغيير ، وأن تدفع الجهة والمكان الذي يعمل فيه الطبيب الأقساط ودون أن يتحمل الطبيب أي أعباء إضافية .

وهذه المادة تحمل من الأهمية ما يعادل معظم القانون والدليل ما أخذت من جهد وضغوطات ومفاوضات بقينا والحمد لله صامدين لأخر دقيقة قبل المناقشة الأخيرة في مجلس النواب ؛ لم نتنازل عما نعتقده في غاية الأهمية وأساسي لمصلحة الطبيب والمواطن والوطن .

ثانياً : استطعنا إقناع النواب بضرورة إعادة التصويت على المادة التي رفضوا سابقا تعديلها وبالفعل تم اعتبار البيئة التي يعمل فيها الطبيب عند الحكم في الخطأ الطبي .

ثالثاً : أدخلنا شرط الحالة الطارئة لإلزام الطبيب بعلاج المريض .

رابعاً : الطبيب لا يُوقف أثناء المحاكمة إلا بعد حكم قطعي .

لا يسجن الطبيب بسبب خطأ طبي .

خامساً : اللجنة الفنية والتي هي أطباء هي التي تحكم بالخطأ الطبي من عدمه .

المسؤولية الطبية ستعطيك الحق أيها الزميل في العمل ضمن شروط ومتطلبات القانون ولَك الحق بالامتناع عن العمل بما يتنافى مع القانون كعلاج ١٠٠ مريض في الْيَوْمَ الواحد كما هو في القطاع العام .

الدكتور علي العبوس نقيب الأطباء الأردنيين