أظهر مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي تراجع تصنيف الأردن 17 مرتبة العام الحالي مقارنة مع العام 2016.
وبين البنك أن تصنيف الأردن تراجع إلى المرتبة 84 من أصل 160 دولة فيما كان الأردن في المرتبة 67 في العام 2016.
ويعلن هذا المؤشر مرة كل عامين حيث كان تصنيف الأردن العام 2016 في المرتبة 67 وفي 2014 كان 68 فيما كان في الـ2012 في المرتبة 102 أي أن الأردن بين العام 2012 و 2016 بدأ تصنيفه يتحسن، ليعود خلال العامين الأخيرين ليتراجع 17 نقطة وفي 2010 كان تصنيف الأردن 81 وفي 2007 كان ترتيبه 52.
وبحسب نائب نقيب نقابة وكلاء الشحن اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب فإنّ هذا التراجع يأتي في الوقت الذي حسنت فيه الكثير من دول العالم خدماتها اللوجستية فيما أن الأردن وخلال الأعوام الأخيرة لم يطور هذه الخدمات، وبالتالي لم يعد ينافس في هذا المجال ما أدى إلى تراجعه.
ولعل أسباب هذا التراجع –وفق الخطيب- تعود الى أن الكثير من الخدمات اللوجستية تقدم من قبل القطاع الخاص، والحكومة بعيدة عن هذا القطاع، فيما أنّه لا يتم تقديم أي من الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص التي تدفعه لتطوير الخدمات المقدمة.
كما يرى الخطيب من الأسباب الأخرى "أنّ المناطق التنموية لم تقم بالمهام التي أوكلت لها، ولم تقدم التسهيلات المطلوبة، فيما أنّ الخدمات المساندة ومنها قطاع النقل العام لم يتطور، وبقيت منظومة النقل العام متخلفة مقارنة مع الدول الأخرى".
وكان العدد السادس من تقرير "إقامة روابط من أجل التنافس" الصادر عن البنك الدولي قد أكد أن البلدان المتقدمة ما تزال تحتل مركز الصدارة على المستوى العالمي في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة، فيما قامت معظم البلدان بإصلاحات وضخت استثمارات تتعلق بالخدمات اللوجستية من أجل تحسين البنية التحتية، وتسهيل النقل والتجارة، وتوفير خدمات حديثة مع الاشارة إلى البلدان المرتفعة الدخل تسجل، بمعدل، 48 % أعلى من البلدان المنخفضة الدخل حين يتعلق الأمر بأداء الخدمات اللوجستية للتجارة.
وتفسر مديرة في قطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بمجموعة البنك الدولي كارولين فرويند، "إن الخدمات اللوجستية تمثل العمود الفقري للتجارة الدولية" وتضيف أن "اللوجستيات الجيدة تقلل تكاليف التجارة، غير أن قوة سلاسل التوريد تقاس بقوة أكثر حلقاتها ضعفا وبالنسبة للبلدان النامية، فإن وضع الخدمات اللوجستية على المسار الصحيح يعني تحسين البنية التحتية، الخدمات الجمركية ، المهارات، والقوانين التنظيمية".
وتقرير "إقامة روابط من أجل التنافس "، الذي يحتوي على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، هو تقرير ينشر كل سنتين يسجل أداء 168 بلدا فيما يخص مدى الكفاءة التي تربط بها سلاسل التوريد بين الشركات وبين الفرص و الأسواق المحلية والدولية.
وسلط مؤشر أداء الخدمات اللوجستية 2018 الضوء على بواعث القلق الناشئة فيما يتعلق بمرونة سلاسل التوريد، قدرتها على الصمود والاستدامة، وبصماتها البيئية ، والحاجة إلى عمال مؤهلين: وهي النقص في اليد العاملة في مجال الخدمات اللوجستية يفرض تحديا أمام البلدان المتقدمة والنامية على السواء. فالبلدان النامية تشهد نقصا أكبر في يد عاملة على مستوى الإدارة والتسيير، في حين تواجه البلدان المتقدمة نقصا في العمال الحرفيين، مثل سائقي الشاحنات.
الدول ذات الدخل المرتفع هي أكثر إحتمالا من الدول المنخفضة الدخل لزيادة استعدادها للتهديدات التهديدات الإلكترونية احتمالها.
وتسجل ألمانيا أعلى معدل إجمالي يمنحها المرتبة الأولى في أداء الخدمات اللوجستية للتجارة على مدار الاصدارات الأربعة الماضية للتقرير.
واحتلت البلدان المرتفعة الدخل التي تعد أطرافا فاعلة مهيمنة في سلاسل التوريد المراتب الأعلى في أداء الخدمات اللوجستية.
كما برزت من بين مجموعة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، دول كبرى مثل الهند واندونيسيا، وبلدان الأسواق الناشئة مثل فيتنام وساحل العاج ، مسجلة أحسن أداء في مجموعتها. أما البلدان التي احتلت الترتيب الأكثر انخفاضا فهي البلدان المنخفضة الدخل أو المعزولة أو الهشة أو التي تواجه صراعات أو اضطرابات.
تقول خبيرة اقتصادية بقطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بمجموعة البنك الدولي كريستينا فيديرير، أنه "في ظل ما تشهده التجارة الدولية من تشتت أكبر عبر سلاسل القيمة العالمية، تصبح الخدمات اللوجستية الجيدة أكثر أهمية من أي وقت مضى إذ يمكن لاضطرابات بسيطة في إحدى سلاسل التوريد أن تنتشر بسرعة إلى بلدان ومناطق أخرى ، إن تقرير إقامة روابط من أجل التنافس ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية الخاص به يساعد الحكومات على فهم الارتباط بين الخدمات اللوجـستية والتجارة والنمو، والسياسات lلتي يجب تفعيلها لتحقيق هذا النمو".
وتقرير إقامة روابط من أجل التنافس ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية الخاص به هما أداتان تم ابتكارهما لمساعدة الحكومات على قياس مدى تقدمها في لوجستيات التجارة عبر معايير رئيسية، تشمل الكفاءة والمهارات اللوجستية، وجودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة، وأسعار الشحنات الدولية، والتردد الذي تصل به الشحنات إلى وجهتها في المواعيد المقررة.
والتقرير الذي يصدر كل سنتين منذ 2007 يستخدم قياسات نوعية وكمية لمقارنة مدى ملاءمة وسهولة اللوجستيات فيما بين أكثر من 160 بلدا.
