وكالة كل العرب الاخبارية

دعت جمعية الرخاء لرجال الاعمال الحكومة إلى الوقوف مع التجار في الكارثة التي تعرضوا لها جراء السيول التي داهمت محلاتهم ومستودعاتهم، وتعويضهم عن الضرر الذي تعرضوا له.

وطالبت الجمعية في بيان صحفي اليوم بتشكيل لجنة تحقيق من غرفتي تجارة وصناعة عمان ونقابات المهندسين والمحامين  والمقاولين لدراسة الأسباب التي كانت وراء هذه الكارثة.

وأيدت الجمعية في بيانها تخصيص صندوق للطوارئ في غرفة تجارة عمان لمساعدة المتضررين؛ فأموال الغرفة للقطاع التجاري .

وناشدت الجمعية اصحاب المحلات عدم التصرف بالبضائع التالفة وإزالتها لحين الاطلاع على الإرشادات القانونية حتى لا تضيع حقوقهم .

وأكدت على أعضائها وجميع المزودين للقطاعات المتضررة أن يبادروا بتخفيف مطالباتهم المالية السابقة عن المتضررين وتأجيلها حسب حالة كلٍ منهم. ومساهمة المواطنين بشكل عام لتكثيف الشراء من المحلات المتضررة هو أقل الواجب الذي لا بد منه.

وقالت الجمعية إن امانة العاصمة والحكومة مسؤولتان مسؤولية تامة عن مواطنيها التي تحصّل منهم الرسوم والضرائب بمئات الملايين ومسؤولة عن سلامتهم وأموالهم .

وطالبت الحكومة للإيعاز لضريبة الدخل والمبيعات في المساهمة مع القطاع التجاري في إرشادهم لإثبات الضرر والتخفيف عنهم ، وهنا يتجلى دور الحكومة في الرعاية وليس الجباية .

وأشارت الجمعية إلى مقولة جلالة الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة وهي "أن الحكومة الحصيفة هي التي تسخر موارد الدولة لتقديم الخدمة الأمثل لمواطنيها"، داعية الحكومة إلى تسخير إمكاناتها لتعويض التجار وإزالة الضرر الذي لحق بهم.

وأعلنت الجمعية أنها تضع يدها بيد غرفتي تجارة وصناعة عمان في تجميع الجهود للتخفيف عن المتضررين من القطاعات التجارية والصناعية والمواطنين .ء