أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مشروع قانون معدِّل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020، الذي يهدف إلى شمول المخاطر الطبيعيّة التي تشكّل خطورة كبيرة على المزروعات بالتعويض، وعدم حصر التعويضات فقط بالأضرار الناتجة عن خطر الصقيع.

ويأتي التعديل انسجاماً مع المتطلّبات المتعلّقة بالتغيّر المناخي، وظهور بعض المخاطر الطبيعيّة الأخرى على المزروعات، والتي قد تتسبّب بخسائر كبيرة على المزارعين.