قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إنه لا يجوز لنقابة المعلمين التدخل بسياسات التعليم والمناهج المنوطة بوزارة التربية والتعليم.

وجاءت اجابة الديوان ردا على سؤال لرئيس الوزراء تم توجيه في 14 كانون ثاني الماضي وتمت الاجابة عليه في 10 ىذار الماضي ونشر اليوم بالجريدة الرسمية اليوم الخميس، حول المقصود بعبارة التدخل بسياسات التعليم والمناهج المنصوص عليها في الفقرة د من المادة 5 من قانون نقابة المعلمين، وبيان فيما اذا كانت العبارة المشار اليها تشمل تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم والمناهج بمقتضى أي تشريع، وبيان فيما اذا كانت تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم أو المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج تتوافق مع أحكام الفقرة د من المادة 5 من قانون نقابة المعلمين الأردنيين والمادة 6 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج.

وتنص الفقرة د من المادة 5 من قانون النقابة على التزامها بـ " عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المبنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين".

وأكد الديوان أن نص الوارد في المادة الخامسة لا يمنع تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم والمناهج بمقتضى أي تشريع.

وأشار إلى أن تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء في المركز الأعلى لتطوير المناهج ومجالس التربية والتعليم فإنه ولما كان نظام المركز الوطني لتطوير المناهج قد صدر بالاستناد إلى أحكام المادة 120 من الدستور فإن له قوة القانون أي قوة التشريع العادي (قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2005) ولما كان هذا النظام بمثابة قانون خاص يهدف إلى تطوير المناهج والكتب المدرسية، كما أن صدوره لاحق لتاريخ صدور قانون النقابة فإن أحكام هذا النظام هي واجبة التطبيق، كما أن تسميته في مجلس التربية تكون بناء على طلب الجهات المختصة وفقا لأحكام قانون التربية لذا فإن تسميته في أي من المجلسين لا تتعارض مع أحكام الفقرة د من المادة 5 من قانون نقابة المعلمين والمادة 6 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج.



وتالياً نص الاجابة كما نشرت في الجريدة الرسمية: