وكالة كل العرب الاخبارية

رفض مجلس النواب تعديلا دستوريا برفع الحصانة عن أعضائه، وأبقى على النص الأصلي الذي يمنح الحصانة للنائب خلال انعقاد دورة المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية.

كما قرر المجلس، ترحيل النظر في التعديل الدستوري الذي يتعلق بالجمع بين النيابة والوزارة حتى آخر التعديلات التي يناقشها المجلس، علما أن التعديل يمنع النائب من أن يكون وزيرا خلال فترة نيابته.

وفي سياق آخر، وافق النواب على النص الدستوري المعدل الذي يتضمن دمج الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية كموازنة واحدة.

ويقول النص المعدل: “يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه المادة اعتبارا من السنة المالية التالية”.