وكالة كل العرب الاخبارية

أثار غزو أوكرانيا والعقوبات التي أعقبته على روسيا مخاوف الدول الأوروبية بشأن الوصول إلى الغاز الطبيعي الذي طالما اعتمدت عليه، أدى الصراع إلى زيادة الضغط على موارد الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم والسلع الأخرى.

لكن الحرب في أوكرانيا قد تضرب أكثر من مجرد إمدادات الطاقة في أوروبا، الأمن الغذائي العالمي هو أيضا في خطر، على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل سلسلة توريد القمح في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعد روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم وأكبر منتج بعد الصين والهند، وأوكرانيا أيضًا هي واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للقمح في جميع أنحاء العالم، تعتمد العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على هذه الصادرات بسبب الدور البارز الذي يلعبه القمح في وجباتها الغذائية الإقليمية، وتعتبر مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم حيث يأتي حوالي 70 % من قمحها من روسيا وأوكرانيا،ويأتي حوالي 80 % من الحبوب التونسية أيضًا من هذين البلدين، فيما تستورد لبنان 60 % من قمحها من أوكرانيا.

الصراع بين روسيا وأوكرانيا سيكون له تأثير مباشر وغير مباشر على المنطقة

كان الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ على نطاق واسع في 24 فبراير، بمثابة أكبر تصعيد لروسيا ضد جارتها منذ 2014 وأكبر غزو في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، يقول خبراء اقتصاديون إن الحرب الأوكرانية الروسية سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على أسعار تداول السلع بل والعملات الأجنبية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالتأثير المباشر سيكون من خلال السلع الغذائية وخاصة القمح حيث أن روسيا وأوكرانيا من الدول الأولي المصدرة للقمح للمنطقة، أما التأثير غير مباشر على المنطقة سيكون واضحًا على دول الخليج المنتجة للنفط في المنطقة، ومن المحتمل أن يتأثر قطاعا الطاقة والسياحة فقط بالصراع العسكري

صادرات دول الشرق الأوسط إلى كل من روسيا وأوكرانيا ليست كبيرة نسبيًا بما يكفي لإحداث تأثير كبير مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى حول العالم، حيث تمثل أقل من 2% مع كل دولة أوروبية.

فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي للصراع في الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، فمن المتوقع أن يكون تأثير مباشر محدود، حيث إن صادرات السلع إلى روسيا من جميع الدول تمثل أقل من 1.4% من إجمالي الصادرات، والصادرات إلى أوكرانيا أقل من تلك النسبة.

ومع ذلك، فإن قطاع السياحة في المنطقة وخاصة مصر وتونس والإمارات العربية المتحدة، يمكن أن يتأثر لأن هذه البلدان الإقليمية هي مواقع شهيرة جدًا للسياح الروس، بالإضافة إلى ذلك، يسافر الأشخاص من الإمارات العربية المتحدة أيضًا إلى أوكرانيا والمدن المجاورة لها بغرض السياحة.

وفي ظل الصراع الذي أدى إلى تقلص مستوي الدخل في كل من روسيا وأوكرانيا، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تراجع السياحة، وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد تأثير كبير على قطاع السفر الآن، لكن من المتوقع أن السفر سيتأثر إذا استمر الصراع.

ويمكن أن يؤثر هجوم روسيا على أوكرانيا على تركيا على ثلاث جبهات: السياحة وأسعار الطاقة واضطراب الأسواق المالية، ولكن سيكون التأثير الأكبر على السياحة حيث استحوذ الوافدون من روسيا على 19 % من الإجمالي ومن أوكرانيا بنسبة 8.3 % لتركيا في عام 2021.

كما أن ارتفاع أسعار الطاقة سيزيد من الضغط على دخل الأسرة من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد، مع ضعف الليرة والتضخم الذي بلغ بالفعل أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن بنحو 50%، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته بالقرب من 60%.

تأثير غير مباشر

أشار الخبراء إلى أن الآثار غير المباشرة للأزمة يمكن أن يكون لها تأثير أكبر، الأول هو التداعيات على أسواق الطاقة العالمية، فقد تجاوز سعر خام برنت سعر 100 دولار للبرميل، ستستفيد اقتصادات الخليج من ارتفاع أسعار الطاقة حيث ستعزز عائدات تصدير الهيدروكربونات الأقوى أوضاع الحساب الجاري والميزانية، أما  الاقتصادات التي تعتبر مستوردا صافيا للطاقة إلى حد كبير ستزداد سوءا ومن المرجح أن يرتفع التضخم حيث تم إلغاء دعم الوقود.

وأضاف الخبراء أن منتجي النفط قد يستفيدون أيضًا إذا قرروا التدخل لتحقيق الاستقرار في السوق وزيادة الإنتاج، مما يمثل خطرًا صعوديًا على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

على المدى الطويل، إن تصاعد التوترات بين روسيا والغرب قد يعزز آفاق مصدري الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذا بدأت أوروبا في تقليصاعتمادها على الغاز من روسيا، وهذا يمكن أن يزيد من الرغبة في الاستثمار النفطي والغاز في مناطق أخري مثل مصر وقطر والجزائر وعُمان.

تأثير مباشر

تلعب بعض أجزاء أوكرانيا التي تتعرض حاليًا لنيران القوات الروسية دورًا محوريًا في إنتاج وتصدير القمح في البلاد، تتركز معظم محاصيل القمح الأوكرانية في الجنوب الشرقي،ومع استمرار القوات الروسية في هجومها في الجنوب تخشى أوكرانيا أن يكون الهدف الكبير التالي هو أوديسا وهو الميناء الرئيسي على البحر الأسود في البلاد، إذا منعت القوات الروسية الوصول إلى البحر الأسود، فسيتوقف توريد القمح الأوكراني إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يقول أحد الباحثين إن البحر الأسود له أهمية إستراتيجية لسلاسل توريد القمح الأوكرانية، حيث يتم شحن الصادرات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا عن طريق البحر، وأضاف أن القمح الذي يتاجر به الناس حاليا يأتي من حصاد يوليو 2021وكان ذلك قبل الغزو، وما يقرب من ربع المحصول لا يزال متوفرا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأضاف لكن حقيقة عدم تمكن الناس من العمل في الميناء يمكن أن تخلق نقصا في دول مثل مصر ولبنان.

تعتمد كيفية تأثير الحرب على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على طول مدة الصراع، إذا لم يتمكن المزارعون في أوكرانيا من زراعة محاصيل القمح وحصادها بحلول يوليو 2022، فستتوقف سلاسل التوريد، ولكن حتى لو كانت كذلك، فليس هناك ما يضمن أنها ستكون قادرة على استخدام البنية التحتية اللازمة لنقل الحبوب إلى الموانئ.

الاعتماد على القمح الأوكراني والروسي

يمكن أن يصبح سعر السوق للقمح مشكلة منهجية للدول الفقيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لقد ارتفعت بالفعل بنسبة 35 % منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا، حيث قال وزير الاقتصاد اللبناني "أمين سلام" عقب الغزو إن لبنان الذي يعاني من ضائقة مالية لديه احتياطيات قمح تكفي لشهر واحد على الأكثر ويسعى لاتفاقيات استيراد بديلة من دول مختلفة.

أفادت تقارير أن الحكومة التونسية منعت المسؤولين الحكوميين من التعليق على واردات القمح والتي تشكل حوالي 80 % من احتياطي القمح في البلاد، لا تزال مصر أكبر مستورد لها احتياطيات لكنها تبحث بالفعل عن بدائل من دول أخرى، دفعت الحرب في أوكرانيا سوريا إلى البدء في تقنين القمح.

سيؤثر الصراع على المنطقة بأكملها، خاصة وأن استيراد القمح والحبوب الأخرى من أمريكا الشمالية والجنوبية سيستغرق وقتًا وهو مكلف للغاية بسبب تكاليف الشحن،لهذا فإن رومانيا وروسيا وأوكرانيا هي الأقرب فهي على حدود البحر الأسود، لذلك من السهل تحميل السفن إلى لبنان ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

على الرغم من أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تنوع إمداداتها من خلال التجارة مع الشركات الغربية، إلا أن التأخير في النقل قد يتسبب في نقص حاد، تقوم بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بزراعة القمح بنفسها، لكن الإنتاج المحلي لا يغطي الطلب الكلي بالكامل