نفت وزارة الصحة وجود اي نية او توجه بالسماح لمستشفيات القطاع الخاص بممارسة أعمال الطب الشرعي.

وأكدت في بيان لها ان مهام الطب الشرعي ستبقى مناطة بوزارة الصحة ولن يتم تفويض أي من هذه المهام للقطاع الخاص.

وشددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية في الوزارة وعدم تأويل ما جاء في مراسلاتها ومخاطباتها الرسمية بما يحرف مضمونها.

وأشارت الى عدم صحة ما تم تداوله على بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن نية الوزارة بالسماح للمستشفيات الخاصة بإصدار تقارير الطب الشرعي القضائية.