تقدم خطة براون العديد من التوصيات أبرزها إصلاح مجلس اللوردات، وانتقال السلطة، ومستقبل الاتحاد، وهو ما تراه الصحيفة "تغيير نحو الأفضل". وقالت: "رئيس الوزراء السابق من حزب العمال قدم مجموعة جادة وشاملة من المقترحات التي من شأنها أن تغير وجه البلاد، إلى حد كبير نحو الأفضل. تتجاوز التوصيات الـ40 الاقتراح المرحب به للغاية بضرورة إجراء إصلاح ديمقراطي لمجلس اللوردات على أساس فيدرالي، ما يعني أن تصبح الحكومة الذاتية في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية جزءاً من الحكومة المشتركة للمملكة المتحدة".
نقل السلطة
وأضافت أن هناك أيضاً خططاً مشجعة لنقل السلطات الاقتصادية إلى المجتمعات، مشيرة إلى أن "براون كان محقاً عندما تساءل لماذا إذا كان من الممكن حظر وظائف النواب الثانية في الكونغرس الأمريكي، لا ينطبق هذا على نواب برلمان المملكة المتحدة؟".
وشددت الصحيفة على أنه "يجب إعطاء التفويض أهمية قصوى من ناحية التنمية الاقتصادية، إذ أن المملكة المتحدة مقيّدة بسبب شكلها الحكومي المتمركز في وايتهول وويستمنستر، حيث يتحكم هؤلاء في حوالي 95% من عائدات الضرائب في المملكة المتحدة و75% من الإنفاق العام للمملكة المتحدة، وهو تركيز أعلى بكثير للسلطة المالية مقارنة بأي بلد مماثل".
هذا التركيز على السلطة المالية أدى بطبيعة الحال إلى تركيز النمو الاقتصادي والازدهار في لندن وجنوب شرق إنجلترا، وهو ما كان براون محقاً بشأنه، إذ قال إن المملكة المتحدة أصبحت الدولة الأكثر مركزية في أوروبا، عدد كبير جداً من القرارات التي تؤثر على عدد كبير جداً من الناس يتخذها عدد قليل جداً من الأشخاص".
التفاوت الإقليمي
ويشير تقرير براون إلى أن منطقة ميدلاندز وشمال إنجلترا يُنظر إليها على أنها تقدم نوعية حياة منخفضة الجودة بشكل كبير، أقل من ألاباما وهي إحدى أفقر الولايات الأمريكية، وبالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، يعيش نصف سكان المملكة المتحدة في مناطق ليست أكثر ثراءً من الأجزاء الفقيرة في ألمانيا الشرقية السابقة مثلاً، لذا ليس من المستغرب أن تتراجع الثقة بالنواب والحكومة المركزية كلما ابتعدت المجتمعات عن وستمنستر ووايتهول.
وتقول الصحيفة إن المعضلة التي تواجه أجندة براون هي كيفية التعامل مع السياسيين الإقليميين المنتخبين الذين يعارضون أيديولوجياً أفكاره، لافتة إلى أن "الحل الذي اقترحه هو أن الدستور الجديد يجب أن يضمن الحقوق الاجتماعية الجديدة مثل الوصول إلى الرعاية الصحية على أساس الحاجة، وليس الربح في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
تهديد حقيقي
لكن "غارديان" ترى أن التهديد الحقيقي هو أنه لا يوجد ما يعيق قيام الوزراء في لندن أو إدنبرة أو كارديف أو بلفاست بالترويج للتشريعات لتغيير ذلك، في مقابل الضمانات على مستوى المملكة المتحدة، الضمانات التي تتعلق دستورياً بانتقال السلطة في اسكتلندا وويلز، والذي يمكن في الوقت الحالي عكسها بأغلبية برلمانية.
أما بشأن الاقتصاد المتعثر في البلاد، تشير الصحيفة إلى أن بريطانيا تلعب دوراً أساسياً في تشكيل الاقتصاد في المنطقة، وساعدت جائحة فيروس كورونا في تفجير الحجج ضد نقل السلطة التي تتحدث عن أن "الحكومة المركزية أكثر كفاءة من نسختها المحلية".
وذكرت الصحيفة أن "حجة براون لإعادة بناء الثقة بعد تجاوزات رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، للاتفاقيات السياسية الراسخة، ستكون جيدة، إذ لم يؤد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى استعادة الناخبين السيطرة، بل سمح للسلطة التنفيذية بالاستيلاء على السلطة".
واختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن هناك إجماعاً على أن بريطانيا تسير في الاتجاه الخاطئ، وأن التغيير الجذري مطلوب في كيفية عمل المال والسلطة في البلاد، مشيرة إلى أن "تفويت فرصة تصحيح البلد سيكون خطأً تاريخياً".
وأضافت أن هناك أيضاً خططاً مشجعة لنقل السلطات الاقتصادية إلى المجتمعات، مشيرة إلى أن "براون كان محقاً عندما تساءل لماذا إذا كان من الممكن حظر وظائف النواب الثانية في الكونغرس الأمريكي، لا ينطبق هذا على نواب برلمان المملكة المتحدة؟".
وشددت الصحيفة على أنه "يجب إعطاء التفويض أهمية قصوى من ناحية التنمية الاقتصادية، إذ أن المملكة المتحدة مقيّدة بسبب شكلها الحكومي المتمركز في وايتهول وويستمنستر، حيث يتحكم هؤلاء في حوالي 95% من عائدات الضرائب في المملكة المتحدة و75% من الإنفاق العام للمملكة المتحدة، وهو تركيز أعلى بكثير للسلطة المالية مقارنة بأي بلد مماثل".
التفاوت الإقليمي
ويشير تقرير براون إلى أن منطقة ميدلاندز وشمال إنجلترا يُنظر إليها على أنها تقدم نوعية حياة منخفضة الجودة بشكل كبير، أقل من ألاباما وهي إحدى أفقر الولايات الأمريكية، وبالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، يعيش نصف سكان المملكة المتحدة في مناطق ليست أكثر ثراءً من الأجزاء الفقيرة في ألمانيا الشرقية السابقة مثلاً، لذا ليس من المستغرب أن تتراجع الثقة بالنواب والحكومة المركزية كلما ابتعدت المجتمعات عن وستمنستر ووايتهول.
وتقول الصحيفة إن المعضلة التي تواجه أجندة براون هي كيفية التعامل مع السياسيين الإقليميين المنتخبين الذين يعارضون أيديولوجياً أفكاره، لافتة إلى أن "الحل الذي اقترحه هو أن الدستور الجديد يجب أن يضمن الحقوق الاجتماعية الجديدة مثل الوصول إلى الرعاية الصحية على أساس الحاجة، وليس الربح في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
تهديد حقيقي
لكن "غارديان" ترى أن التهديد الحقيقي هو أنه لا يوجد ما يعيق قيام الوزراء في لندن أو إدنبرة أو كارديف أو بلفاست بالترويج للتشريعات لتغيير ذلك، في مقابل الضمانات على مستوى المملكة المتحدة، الضمانات التي تتعلق دستورياً بانتقال السلطة في اسكتلندا وويلز، والذي يمكن في الوقت الحالي عكسها بأغلبية برلمانية.
أما بشأن الاقتصاد المتعثر في البلاد، تشير الصحيفة إلى أن بريطانيا تلعب دوراً أساسياً في تشكيل الاقتصاد في المنطقة، وساعدت جائحة فيروس كورونا في تفجير الحجج ضد نقل السلطة التي تتحدث عن أن "الحكومة المركزية أكثر كفاءة من نسختها المحلية".
وذكرت الصحيفة أن "حجة براون لإعادة بناء الثقة بعد تجاوزات رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، للاتفاقيات السياسية الراسخة، ستكون جيدة، إذ لم يؤد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى استعادة الناخبين السيطرة، بل سمح للسلطة التنفيذية بالاستيلاء على السلطة".
واختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن هناك إجماعاً على أن بريطانيا تسير في الاتجاه الخاطئ، وأن التغيير الجذري مطلوب في كيفية عمل المال والسلطة في البلاد، مشيرة إلى أن "تفويت فرصة تصحيح البلد سيكون خطأً تاريخياً".
