وكالة كل العرب الاخبارية

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن اللقاء الثلاثي الأردني المصري العراقي جدد التأكد على رغبة الدول في الاستمرار في التعاون والتنسيق والتشاور، خدمة لمصالح الدول الثلاثة ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واشار الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والمصري سامح شكري، الى التحضير لاستضافة مؤتمر بغداد بنسخته الثانية هذا الشهر، والعمل على تنفيذ ما اتفق عليه من مشاريع مستمر.
واكد الصفدي الاستمرار في العمل مع العراق ومصر والتنسيق والتشاور وخدمة القضايا العربية، مشيراً إلى الاجتماع في بغداد قريبا للتحضير للقمة التي ستستضيفها مصر العام المقبل.
وأضاف، أن “اللقاء الثلاثي يؤكد وقوف الأردن ومصر إلى جانب العراق”، قائلا “قضايانا العربية حاضرة وأمننا مترابط، ونؤكد دعمنا للعراق لأن أمنه من أمن الأردن”.

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن آلية التعاون الثلاثي تهدف إلى تعزيز الروابط القائمة ما بين الدول الثلاثة، والاعتماد على التكامل الاقتصادي فيما بينها، والتنسيق وتبادل الرؤى والعمل لتحقيق المصالح المشتركة، مشيراً إلى أنه وبتوجيهات قادة الدول الثلاثة يجري العمل على استكشاف مواضع التعاون التي تصب في مصالحها.

وهنأ شكري جمهورية العراق الشقيق على ما تم تحقيقه في العملية السياسية، التي تنبؤ باستقرار ووحدة وسيادة الأراضي العراقية، واستمرار العراق كمكون رئيس في إطار العمل العربي المشترك،
وتدعيم الاستقرار في المنطقة.

وأشار شكري إلى أن الدول الثلاثة تواجه تحديات عديدة مرتبطة بالمناخ الجيوسياسي القائم، والضغوط الاقتصادية الناشئة عن الأزمة الأوكرانية، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وما تفرضه من تحديات تعزز الحاجة إلى المزيد من التعاون لمواجهتها، وبأن التضامن والتعاون والعمل المشترك من شأنه أن يزيد من القدرة على ذلك.

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، بأن آلية التعاون هي آلية عابرة للحكومات العراقية الثلاثة الأخيرة، يستند العراق إليها في العمل المشترك في المجالات المختلفة، اقتصادياً وسياسياً ودولياً، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم ناقش مجموعة من المواضيع التي تخص المشاريع الاقتصادية، وتطرق إلى النسخة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي سيستضيف الأردن في العشرين من الشهر الجاري، كما تم التطرق إلى اجتماع القمة العربية الصينية الذي سيعقد في الرياض.

وشدد وزير الخارجية العراقي على أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، والأمن الدوائي، وأمن الطاقة، والتي تتخطى الحدود الوطنية تحتاج إلى تقوية العلاقات الإقليمية والدولية لمواجهتها، مؤكداً تطلعه إلى القمة الثلاثية في القاهرة.

وفي إجابة على سؤال بين الصفدي بأن العمل على تنفيذ ما اتفق عليه من مشاريع مستمر، وتم إنجاز الكثير فيما يتعلق بالبنية التشريعة لهذه المشاريع، حيث تم التوقيع على اتفاقيات لمشروع المنطقة الاقتصادية الأردنية العراقية، والربط الكهربائي، مشيراً إلى أن الربط الكهربائي بين الأردن ومصر قائم، وقد بدأ العمل على الربط الكهربائي بين الأردن والعراق.

وأضاف الصفدي بأنه وعلى المستوى التجاري والاقتصادي تم توقيع العديد من الاتفاقيات، والبدء في تنفيذها، مؤكداً بأن العمل قائم والإنجاز مستمر، ومشيراً إلى أن الظروف السياسية، والإقليمية حالت دون المضي بها بالسرعة المطلوبة.

وفي معرض إجابته على سؤال حول مؤتمر الشراكة والتعاون، أكد الصفدي بأن مؤتمر بغداد انعقد لدعم العراق، وبأن العنوان الرئيس لهذا المؤتمر هو كيفية العمل المشترك من أجل دعم العراق الشقيق، وأمنه واستقراره، وسيادته، واقتصاده، وإنجازاته، وبأن التحضيرات جارية لاستضافة النسخة الثانية من المؤتمر هذا الشهر، وبأن الهدف هو استمرار الزخم الذي كان قد بدأ في مؤتمر بغداد الأول.

وتعقيباً على إشادة وزير الخارجية المصري بموقف المملكة وجمهورية العراق الداعم والمؤيد للأمن المائي المصري، أكد الصفدي بأن الأمن المائي المصري هو جزء من الأمن القومي العربي، وبأن موقف الأردن ثابتٌ في دعم الأشقاء في مصر، وبتوجيهات واضحة من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار الصفدي إلى أن استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء العراقي، ولقاء جلالته أيضاً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جاءا في إطار العمل المشترك بين الدول الثلاثة ولبحث الخطوات العملية التي من شأنها تعظيم القدرة على مواجهة التحديات.

وفي معرض تعقيبه على سؤالٍ حول النسخة الثانية من مؤتمر بغداد أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن الهدف من المؤتمر القادم هو دعم العراق لاستعادة استقراره، ولتدعيم وتأكيد سيادته ووحدة أراضيه.

وثمن شكري موقف الأردن والعراق الداعم والمؤيد للأمن المائي المصري، والإدراك الكامل لما تشكله هذه القضية من أهمية بالنسبة للشعب المصري.

وفي رد على ذات السؤال أكد وزير الخارجية، بأن مشاركة الدول في هذا المؤتمر تثمن دعماً لسيادة العراق.

ويشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية عقدت خلال العامين الماضيين ثلاثة قمم مشتركة، عُقدت الأولى منها في القاهرة في شهر آذار من عام 2019، وقادت إلى تشكيل مجلس مشترك للدول الثلاثة، وعقدت الثانية في عمان في آب من عام 2020، أما الثالثة فعقدت في بغداد في شهر حزيران من عام 2022. وأبرمت الدول الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية تتمحور حول مشاريع في قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة والاستثمار والنقل.

بيان مشترك (أردني – مصري – عراقي)
في إطار الحرص على توثيق علاقات الشراكة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق ضمن آلية التعاون الثلاثي بينهما، وانطلاقاً من الرغبة الصادقة لدى الدول الشقيقة الثلاث في تعزيز سبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية الاقليمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعياً لتحقيق التكامل الاستراتيجي فيما بينهما.
استضاف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، نظيريه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق فؤاد حسين، ووزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.
واستعرض وزراء خارجية البلدان الشقيقة الثلاث مجالات التعاون المختلفة وأكدوا ضرورة العمل على تفعيلها وانجاز ما تم الاتفاق عليه سابقا.
وأكد الصفدي و شكري وقوف مصر والأردن الكامل إلى جانب العراق الشقيق ودعم أمنه واستقراره وسيادته ركيزة لأمن واستقرار المنطقة، وقدما التهاني للعراق الشقيق بنجاح العملية السياسية.
وبحث الوزراء عديد قضايا عربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وأكدوا استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهودهم حل الازمات الاقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة.
واتفق الوزراء على أن يتبع اللقاء اجتماعات قادمة تحضيرا للقمة الرابعة التي ستستضيفها مصر في إطار آلية التعاون الثلاثي العام القادم.
كما اتفق الوزراء على ادامة التواصل المؤسسي لمتابعة تنفيذ المشاريع المقدمة وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخماً أكبر، خصوصاً في ضوء التحديات الاقتصادية التي جعلت من التعاون الممنهج ضرورة أكثر إلحاحاً خدمةً للمصالح المشتركة