وكالة كل العرب الاخبارية

توافقت اللجنة النيابية المشتركة والفريق الوزاري على تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) بشأن عدم حبس المدين.

جاء ذلك في بيان صدر عن اللجنة جرى خلاله التأكيد بعد العديد من الاجتماعات والمشاورات بشأن الأوضاع الراهنة، أولوية التماسك الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار وتغليب المصلحة العامة.

وعبَر مجلس النواب والحكومة عن تقديرهما لكل جهد وطني مخلص يصب في تجاوز الظروف الراهنة وآثارها المباشرة على القطاعات الاقتصادية.