وكالة كل العرب الاخبارية : 

كشف مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات الاتصالات المشغلة للهاتف الجوال في السوق السعودية عن رفض معظم شركات الاتصالات المشغلة لقرار إلغاء مجانية التجوال الدولي، وعدم توافقها معه.

ومن شأن رفض شركات الاتصالات السعودية إلغاء خدمة التجوال المجاني إحداث مزيد من التعقيدات في ملف قرار هيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات السعودية المتعلق بإلغاء مجانية الخدمة.

وقال المسؤول: "لدى الشركات المشغلة للهاتف الجوال في السوق السعودية مئات الآلاف من المشتركين السعوديين، المبتعثين للدراسة في الخارج"، مضيفاً أن هنالك مئات الآلاف من الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الخارج، وملايين السياح في كل عام، لماذا يتم حرمانهم من التجوال الدولي المجاني، في ظل رغبة الشركة المشغلة في تقديم هذه الخدمة لهم، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وفي ظل هذه المستجدات، بدأ بعض السعوديين المبتعثين للدراسة في الخارج أو المسافرين لغرض السياحة، أو العلاج، والمشتركين في شركات الاتصالات السعودية بالبحث عن برامج تقنية من شأنها تقديم خدمة الاتصال المباشر مع ذويهم في السعودية بشكل مجاني، يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه هؤلاء إلى الهرب من دفع رسوم التجوال الدولي.

وبحسب معلومات متطابقة فإن مجلس الشورى السعودي من المتوقع أن يعيد مناقشة ملف قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء مجانية التجوال الدولي، عقب الاستماع إلى تقرير لجنة الاتصالات في المجلس حول هذا الموضوع، وهو التقرير الذي من المتوقع أن يحتوي على رد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حول سبب إصدار هذا القرار عقب الاستفسار.

وفي هذا السياق، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي أمس، أن قرار هيئة الاتصالات المتعلق بإلغاء مجانية التجوال الدولي يحتاج إلى "إعادة نظر"، مضيفاً: "طالما أن الشركات المشغلة لم تبد موافقتها الكاملة على القرار، فإنه من الأولى أن يكون هنالك تقريب لوجهات النظر".

وكانت قد أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس الشورى السعودي يعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إرسال خطاب إلى "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" يتضمن الاستفسار عن أسباب إلغاء التجوال الدولي المجاني، وهو القرار الذي أبدى عدد من أعضاء المجلس خلال اجتماعهم المنعقد الاثنين الماضي اعتراضاً كبيراً عليه.