مؤسف بكل المقاييس ما شهدناه تحت قبة البرلمان من عراك بين ممثلي الشعب، وهو للأسف صورة منفرة عن بعص الانفلات في العنف المجتمعي الذي تفشى مؤخراً وكان مستهجناً حين كان يندلع بين طلبة الجامعات، فكيف وهو يتجلى في المجلس النيابي، الذي كنا ننتظر منه تثبيت الخطوة الاصلاحية الجذرية، من حيث اختياره الحكومة القادمة، لكننا فوجئنا بتحوله الى ساحة معركة.

يتهم البعض قانون الانتخابات بالتسبب في انتاج هكذا مجلس نيابي، يخلو من الكفاءات والنخب السياسية، وتغيب عنه الاحزاب، لكن المؤكد ان العزوف عن المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، هو ما ادى الى وضع لا يعرف لغة الحوار، وتسوده لغة المناكفة، وانسدت فيه ابواب الحوار، ما ولد لغة العنف بديلاً، حيث تندلع المشاجرات، والنتيجة هي ما رأينا من كتل تتبخر فور تشكلها، ولا يدري أحد لماذا انفرط عقدها، والمؤكد ان السبب الرئيس لما نشهده هو غياب النواب السياسيين، وعدم حضور المعارضة ذات الطابع السياسي.

يرى البعض ان ما حدث من عراك في المجلس النيابي، كان محاولة للتشويش على مشاورات اختيار رئيس الحكومة، من خلال اعادة خلط كل الاوراق، ومنع عودة الدكتور النسور الى الدوار الرابع، لكن المؤكد ان المشهد يعبر بوضوح عن فوضى سياسية، لن ينتج عنها غير حالة من الاحباط تضرب المجتمع فوق ما فيه من احباط وبحيث يترسخ الشعور بان ولادة مجلس نيابي جديد، لن يقود الى حال من الطمأنينة، حين يشاهد المواطن ما يجري تحت القبة، ليعطي صورة ان المجلس خالٍ من كفاءات قادرة على التعاطي مع الواقع، واجتراح خيارات منطقية وعملية، لعبور المرحلة الراهنة صوب مستقبل افضل، من خلال النهوض بمهمة الرقابة والتشريع، بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة سواء في بلدنا او في المنطقة.السلوك الذي ساد جلسة الاربعاء لا يليق بنا وطناً ومواطنين، من الناحية النظرية، لكن الواضح ان تركيبة المجلس هي نتاج تركيبة المجتمع، الذي افرز افراداً منه للمجلس مسلحين بأجندات خاصة، بعيدة عن المصلحة الوطنية العليا، والمؤكد ان ما جرى لم يكن متعلقاً برفع اسعار المشتقات النفطية، وقد بات القرار سارياً، واذا يعتقد البعض ان الامر يتعلق باسم رئيس الحكومة المقبلة، فانه كان على النواب ادراك ان نتائج ما جرى، ستنسحب سلباً على مجريات العملية الاصلاحية، التي استهدفت تمكينهم من اداء دورهم الوطني، وتفعيل مفهوم العمل النيابي، وانهم خيبوا كل أمل بأن يكونوا مختلفين، ومتفهين لدورهم.

أثبت المجلس النيابي مبكراً عجزه عن حمل رؤى القائد الطامح لرؤية حكومة برلمانية، كخطوة على طريق الوصول الى الملكية الدستورية، وكان ما شهدناه من أداء المجلس، يتعارض مع كل طموحات الاصلاح، واذا قدر للدكتور النسور البقاء في منصبه، فان أول المهام الملقاة على عاتقه، هي ترميم ما دمرته جلسة الاربعاء، وليس مستهجناً او مرفوضاً ان يكون بين النواب من يعارض الحكومة، بل ان ذلك مطلوب اصلاً فالمهم ان تكون الاغلبية معه على قاعدة السياسات، وليس على اي اسس اخرى.

السؤال اليوم هو هل حكم النواب على عمر مجلسهم.

عن الرأي الأردنية