حوار السلاح
التاريخ : 10-03-2013 |
الوقت : 10:14:00
|
مطلوب تغيير نمطية الجلسات وإعطاء اللجان والكتل النيابية دورا أكبر وتقنين العمل تحت اضواء الكاميراتنبيل غيشان
في اقل من شهر من عمره، خسر مجلس النواب جزءا كبيرا من صورته لدى الرأي العام الذي كان يراهن على قدرة المجلس الجديد على إزعاج الحكومات وفرض ولايته عليها بعد الدعوة الملكية في خطاب العرش لان يكون مجلس النواب السابع عشر "محطة على طريق التحول الديمقراطي والاصلاح الشامل"، مذكّرا إياهم بالمسؤولية التاريخية التي يحملونها في تمثيل الاردنيين وأداء أمانة الرقابة والتشريع.
لكن ما جرى في جلسة يوم الاربعاء الماضي من تصرفات شائنة خيّب آمال الاردنيين وزاد من نقمتهم على ممثليهم، وأطلق سهام النقد والتجريح والسخرية بحق النواب جميعا دون استثناء، وأصبح الاردن ومجلس النواب وجبة دسمة لكل وسائل الاعلام العربية والدولية التي وظّفت كل "شطارها" من أجل الاساءة الى بلدنا وشعبنا.
إن الذي يجري تحت القبة لا يخصّ النواب انفسهم ولم يعد سريا أو مراقبا، بل هو منقول مباشرة لكل الناس بفضل التكنولوجيا التي كسرت حاجز الرقابة أو المنع وأدخلت المواطن شريكا ورقيبا في كل شيء.
نعم هناك كثيرون غير راضين عن تشكيلة مجلس النواب، وهناك طاعنون في شرعية الانتخابات وينتقدون مخرجاتها، وهناك من يعيد ما حصل الى قانون الانتخاب، لكن في الوقت نفسه يجب أن لا نتناسى أن هناك مليونا وربع المليون ناخب شاركوا في عملية الاقتراع وأن العملية برمتها كانت أصلح كثيرا من سابقاتها، فمن المسؤول؟
نعم. إن الفشل في بلورة أغلبية نيابية وعدم التجانس او تشكيل كتل برامجية حقيقية أدت الى حالة ضياع واحتقان بين صفوف النواب الذين لا يشعرون بسلطان أو فضل لاحد عليهم، فمنهم من نجح بفضل ماله ومنهم من نجح بفضل عشيرته أو ابناء منطقته، وهكذا اصبحنا تحت القبة لا يجمعنا الفكر أو البرنامج السياسي بل تجمعنا الغوغائية والصوت العالي، فماذا تركنا لابناء الشوارع والخارجين عن القانون؟
وللاسف إن المشاجرات والشتائم في مجلس النواب ومنذ عدة دورات لا يطلقها إلا اصحاب الاداء المتواضع، ولم نسمع عن نائب قوي ومعروف في ادائه أن هدّد آخر أو هدّد وزيرا، فالفكر هو الذي يجب أن يسود والهمجية ولغة السلاح والتهديد والوعيد يجب أن تنتهي من مجلس النواب لأن في ذلك تهديدا لسمعة النواب جميعا وإحراجا للاغلبية أمام الرأي العام.
حتما لا يوجد طرف واحد يتحمل المسؤولية، فالناخب أوصل النائب، والحكومة غضّت الطرف عن المال السياسي، وقانون الانتخاب ليس هو الامثل، لكن الكرة هي في مرمى النواب، الذين يتحملون المسؤولية الاولى عن تصرفاتهم واعمالهم ومنع الاقلية من الاساءة الى الاغلبية، طبعا لا يستطيع قانون أو نظام أو تعليمات منع نائب من أن يشتم أو يضرب أو يهدّد، لكن نستطيع أن نمنع نائبا من حمل مسدس أو شبرية أو قنوة داخل مجلس النواب وبالتالي محاسبته على افعاله الخارجة عن القانون.
الحل اولا بتنمية الحياة الحزبية والنيابية الحقيقية، ومن ثم وضع ضوابط وتعليمات رادعة تمنع إدخال السلاح ليس الى تحت القبة بل الى مباني مجلس الامة عموما، وكذلك منع التدخين وتوزيع الحلوى والمكسرات والصحف تحت القبة، لان كل شيء أصبح مراقبا والنشر مباحا للجميع.
إذا أراد النواب استعادة سمعتهم والهيبة للمجلس، عليهم الاتفاق الفوري على محاسبة المخطئ وعزله ووضع مدونة سلوك ملزمة لجميع النواب، ومنع استخدام جلسات المجلس لتصفية الحسابات او الاستعراض او البحث عن الشعبية ومخاطبة القواعد الانتخابية ، وهذا لا يتم إلا بتغيير نمطية الجلسات وإعطاء اللجان والكتل النيابية دورا اكبر في النقاش وإقرار التشريعات وتقنين العمل النيابي تحت اضواء الكاميرات وعيون الجالسين في الشرفات، ومنع البث التلفزيوني المباشر، حتى ينصرف النواب لعملهم الحقيقي.
|
| |
| n.ghishan@alarabalyawm.net |
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
|
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
تابعونا على الفيس بوك
|
