وكالة كل العرب الاخبارية : قرر المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) تأجيل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي العريض، القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس، الى يوم 13 مارس/آذار. وكان من المقرر ان يصوت المجلس خلال الجلسة العامة التي عقدها يوم 12 مارس/آذار على منح الثقة للحكومة الجديدة. وقدم العريض في خطابه امام النواب برنامج عمل حكومته الذي تعهد فيه باعادة الامن الى تونس ومحاربة غلاء المعيشة و"النهوض بالاقتصاد والتشغيل" في البلاد. وقال العريض ان الحكومة ستركز على تحقيق اربع اولويات هي "توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات في افضل الظروف واسرع الاوقات..، وبسط الامن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف مهما كان نوعه ولونه، ومواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل ومواصلة مقاومة ارتفاع الاسعار ومواصلة الاصلاح". وتابع ان الحكومة تستهدف احداث 90 الف فرصة عمل جديدة، بينها 23 الفا في القطاع العام، خلال ما تبقى من سنة 2013. واوضح ان حكومته ستعمل، بعد نيل ثقة البرلمان، "لمرحلة قصيرة، لتسعة اشهر تقريبا، لاننا عازمون على ان ينتهي عملها مع نهاية العام الجاري على اقصى تقدير"، وان اعضاءها "سيلتزمون بخدمة اهداف الثورة" التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي. وذكر بان وزارات السيادة في حكومته، الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، اسندت الى شخصيات محايدة ومستقلة.