أعلن ياناكيس اوميرو رئيس البرلمان القبرصي للصحفيين أن النواب قرروا تأجيل التصويت على خطة الأنقاذ الأوروبية التي تضم فرض ضريبة إضافية على الودائع المصرفية في البلاد الى يوم الثلاثاء 19 مارس/آذار. وكان من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون الذي أثار غضب المواطنين، يوم الاثنين، الا أن قناة "سيغما" القبرصية استبعدت اتخاذ قرار بشأن الخطة اليوم. وأوضحت القناة أن المشرعين، وبالدرجة الأولى نواب الحزب التقدمي للشعب الكادح (المعارض) يطالبون بمزيد من الوقت لصياغة شروط أكثر ملاءمة للاتفاقية المالية مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتجدر الإشارة الى أن الاتحاد الاوربي اشترط على قبرص فرض ضريبة قدرها 6.7 % على ودائع البنوك التي لا تزيد على مئة ألف يورو وضريبة 9.9 % على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو، وذلك للحصول على قرض تبلغ قيمته  مليارات يورو. وتوقعت القناة أن تبقى المصارف القبرصية مغلقة ليومين أو 3 أيام أخرى. وسبق للسلطات أن أعلنت في وقت سابق أن البنوك ستفتح أبوابها يوم الثلاثاء بعد العطلة التي تنتهي الاثنين. لكن افتتاح البنوك مرتبط أيضا باتخاذ النواب لقرار بشأن الضريبة، وذلك بعد أن حظر البنك المركزي جميع التعاملات البنكية الالكترونية والتحويلات المالية خارج البلاد لفترة غير محددة. ووصل الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الى البرلمان ليحاول إقناع النواب بقبول خطة الانقاذ التي اتفق علها مع الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس إن أوروبا أجبرته على فرض ضريبة على الودائع المصرفية، حيث كان البنك المركزي الأوروبي يهدده بوقف المساعدات العاجلة للحفاظ على السيولة في أكبر مصرفين بقبرص، ما يعني إفلاسهما وقد يودي بدوره الى إفلاس البلاد وخروجها من منطقة اليورو.