ذكر موفد إلى الدوحة أشرف الصباغ أنه في إطار التحضيرات لمؤتمر القمة العربية في الدوحة، حيث ستتسلم قطر رئاسة القمة الحالية من العراق، اجتمع وزراء المالية والاقتصاد العرب ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة لمناقشة البنود الموضوعة على جدول الأعمال، ومن ضمنها السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى المعوقات التي تقف أمام الاتحاد الجمركي، وكذلك النظم الضريبية في الدول العربية. دارت اللقاءات والنقاشات وراء أبواب مغلقة. ووصلتنا كلمة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي التي طالب فيها بدعم الاقتصاد الفلسطيني وزيادة المبالغ المخصصة لصندوقي الأقصى والقدس ودراسة إمكانية زيادة رأسمال صندوق الأقصى بمبلغ مليار دولار. وعلى الرغم من أن الجانب السياسي في هذه القمة سيحظى بأهمية استثنائية نظرا لما يجري في العديد من الدول العربية، وخاصة سورية، إلا أن وزراء المالية والاقتصاد العرب ركزوا في لقاءاتهم على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وواصلوا طرح نفس الموضوعات التي طرحت على مدار السنوات السابقة. انعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ‏المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين عصر الجمعة 22 مارس/آذار الحالي. وفي مستهل أعمال ‏الاجتماع ألقى خير الله حسين بابكر وزير التجارة العراقي رئيس الدورة ‏‏(23) للقمة العربية، كلمة أشار فيها إلى أن العراق سعى خلال رئاسته للقمة ‏إلى تعزيز الجهود لتنمية التعاون والتكامل بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وفي ختام كلمته، سلم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى يوسف ‏حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية بدولة قطر، الذي ألقى كلمة رحب فيها بالضيوف. وأشار إلى أن ‏جدول الأعمال حافل بالعديد من الموضوعات الهامة التي يجب أن تتم ترجمتها إلى واقع حقيقي ‏يشعر به المواطن العربي، ولا شك أن تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يحظى بالأولوية ‏القصوى في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، ويتطلب ذلك تذليل كافة العقبات، ومنها إطلاق ‏الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه، وصولاً للتطبيق الكامل له في ‏عام 2015. وألقى نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة، هنأ فيها دولة قطر ‏لاستضافتها وترؤسها أعمال الدورة (24) لمجلس الجامعة على مستوى القمة، متمنياً لها كل التوفيق ‏والسداد. ووجه الشكر إلى جمهورية العراق على جهودها خلال رئاستها أعمال الدورة الثالثة والعشرين ‏للقمة. وأكد على أن القمم العربية تولي اهتماماً متزايداً بالملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي، ‏باعتبار أن العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي يشكل الركيزة الأساسية للدفع بعملية التنمية في ‏الدول العربية، والتي من شأنها أن تدعم التعاون الاقتصادي العربي وتعود بالفائدة المباشرة والملموسة ‏على المواطن العربي، ودعا إلى توجيه دفة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية ‏والاجتماعية التي تمر بها المنطقة العربية. ومعروض على الاجتماع متابعة تنفيذ الموضوعات ‏الاقتصادية والاجتماعية التي سبق أن أقرتها القمم العربية، والصعوبات التي تعوق استكمال بعض ‏الجوانب المتعلقة بإنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأشار الأمين العام إلى أن دولة فلسطين تقدمت بالمبادرة الوطنية لتطوير البنية التحتية، ‏التي تهدف إلى إرساء قواعد دولة فلسطينية مزدهرة، وتحتاج إلى الدعم والمساندة من الدول العربية في اطار تعزيز عمل المنظمات العربية المتخصصة. وتقدمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ‏بدراسة إحداث آلية تمويل عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، استعرضت فيها ‏أوضاع الزراعة العربية، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين، والبرنامج الطارئ ‏للأمن الغذائي العربي. ‏ وفي مجال الشؤون الاجتماعية، وفي إطار مكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية، ‏ناقش المجلس رفع كفاءة تعليمها وتدريبها لتمكينها على الاعتماد على ذاتها والانخراط في الحياة ‏السياسية والاقتصادية والاجتماعية.‏