تعهدت مجموعة "أنونيموس تونس"، الجمعة، بمواصلة حربها الإلكترونية ضد ما وصفته بالـ"رقابة على الإنترنت"، وذلك ردا على مشروع قانون لإنشاء هيئة حكومية لمكافحة "الجرائم الإلكترونية".

وفي رسالة صوتية باللغة الفرنسية موجهة إلى "الشعب التونسي"، قالت المجموعة المتخصصة في قرصنة واختراق مواقع الإنترنت إن "الحكومة" التي تقودها حركة النهضة الإسلامية "تريد استغلال أنشطتنا (الإلكترونية) لإعادة ارساء وسائل رقابة على الإنترنت بهدف.. سجن الناس في أفكار مخالفة لأيدولوجياتهم".

وأضافت "هذه المرة.. تريد الحكومة فرض رقابة على كل شيء.. ستبدأ بالإنترنت ثم تمر إلى تكميم الصحافة وهذا قد حصل، وغدا (تكميمكم) أنتم مواطنينا الأعزاء".

وتأتي هذه الرسالة بعد أن كشف وزير الداخلية، لطفي بن جدو، أمام المجلس الوطني التأسيسي عن انشاء "مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الإلكترونية" تعمل "بناء على أذون قضائية". وينتظر أن يعرض مشروع القانون في وقت لاحق على البرلمان للمصادقة عليه.

ودعت "أنونيموس تونس" التونسيين إلى الخروج في تظاهرات ضد القانون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس، حيث مقر وزارة الداخلية.

وأثار إعلان مشروع القانون مخاوف مستخدمي الإنترنت في تونس من عودة "عمار 404"، وهي تسمية كانت تطلق في عهد الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، على الوكالة التونسية للإنترنت التي كانت تراقب الشبكة العنكبوتية.

وكان بن علي رفع بالكامل الرقابة على الإنترنت مساء 13 ديسمبر 2011 في محاولة لتهدئة احتجاجات شعبية أطاحت بحكمه في اليوم التالي.

جدير بالذكر أن مجموعة "أنونيموس تونس" قرصنت العام الماضي البريد الإلكتروني لرئيس الحكومة السابق الأمين العام لحركة النهضة، حمادي الجبالي، ولأعضاء في حكومته، ردا على ما اعتبرته محاولات من الإسلاميين للتضييق على الحريات في البلاد.

كما اخترقت الموقع الإلكتروني الرسمي لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي وصف عمليات القرصنة بأنها "حرب إلكترونية".

كما هددت المجموعة مرارا بشن "حرب مفتوحة" ضد السلفيين وحركة النهضة الإسلامية وحزب التحرير الذي يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية في تونس.