رجّح المدير التنفيذي لجمعية شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية "إنتاج"، عبد المجيد شملاوي الخميس الماضي أن تباشر الجمعية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العمل على الاجراءات الاولية لتنفيذ المسح السنوي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي منتصف الشهر الحالي.
وقال شملاوي في تصريحات صحافية لـ " الغد" ان الجمعية ستبدأ بتحضير الاستبانات الالكترونية وارسالها الى الشركات العاملة في الاتصالات وتقنية المعلومات لتعبئتها والحصول على البيانات التي ستعطي مؤشرات اقتصادية مهمة عن حالة القطاع والتطورات التي طرأت عليه خلال العام 2012.
وأكّد بان المسح سينفذ بنفس الطريقة التي نفذ بها خلال السنوات الثلاثة الماضية وبطريقة الكترونية، حيث سيجري تصميم الاستبانة المتعلقة بالمسح وفقاً لأحدث تصنيف عالمي معتمد يعامل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاع منفصل عن باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وهذا التصنيف هو الإصدار الرابع والحديث من نظام (ISIC)، الذي صنّف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاع منفصل عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ودعا شملاوي جميع شركات القطاع للتعاون لانجاز المسح خلال وقت قصير دون تأخير، وذلك لما لهذا المسح ونتائجه من اهمية في رصد تطورات القطاع وبيان نقاط قوته وضعفه، ما يتيح امكانيات للقطاع والقائمين عليه في الشركات او الحكومة من رسم الاهداف المستقبلية واتخاذ القرارات وفقاً لمؤشرات اقتصادية واضحة.
وقال شملاوي انه كان من المفترض القيام بهذا المسح في وقت مبكر من العام الحالي، الا ان انشغال الجمعية والمعنيين في القطاع بتنظيم منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2013 اسهم في تأخير العمل على هذه المسح، متوقعاً الخروج بنتائج للمؤشرات الاقتصادية للقطاع خلال شهر تموز ( يوليو) المقبل.
ويرصد المسح السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز مؤشرات القطاع من ايرادات ومبيعات وصادرات وتوظيف واستثمارات، فضلاً عن بيان وتقسيم القطاع الى قطاعات فرعية وبيان الشركات التي تعمل ضمن كل قطاع.
وكانت المسوح الخاصة بالقطاع في الاعوام 2009 و2010 و2011 اعتمدت على أحدث التصنيفات العالمية في تصنيف قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعامل معهما كقطاعات منفصلة عن باقي القطاعات الاقتصادية، بعدما كان يعامل القطاع وأرقامه بضمه الى قطاع النقل.
وأظهرت نتائج آخر مسوح القطاع وتخص العام 2011 ان القطاع حقّق زيادة طفيفة في حجم إيراداته الكلي (مجموع الصادرات والمبيعات المحلية) بنسبة 1 % لتبلغ قيمتها 738 مليون دولار في نهاية 2011 مقارنة مع العام السابق 2010 عندما بلغت قرابة 732 مليون دولار. وتأتي نسبة الارتفاع التي سجلها قطاع تكنولوجيا المعلومات العام الماضي، وإن كانت طفيفة، كمؤشر جيد على بعض التصحيح في مسار القطاع الذي عانى خلال العامين 2009 و2010 من تراجع في إيراداته الكلية.
وبلغت نسبة التراجع في القطاع في العام 2010 حوالي 18 %، وكانت نسبة التراجع في العام 2009 حوالي 7 %، وهي أعلى نسب التراجع في تاريخ القطاع. وأظهرت نتائج المسح، أنّ حجم الإيرادات الكلي لقطاع تكنولوجيا المعلومات توزّع في العام 2011 كما يلي: 230.5 مليون دولار حجم صادرات القطاع و507.5 مليون دولار كإيرادات للمبيعات في السوق المحلية.