وافق مجلس الشورى المصري يوم الخميس 11 ابريل/نيسان على صيغة معدلة لقانون الانتخابات البرلمانية. ومن المقرر ان يتم ارسال القانون الى المحكمة الدستورية العليا للتحقق من دستوريته. وقال أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ان المجلس "يوافق نهائيا على مشروع قانون الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور". وذكر موفد الى القاهرة ان المعارضة المصرية انتقدت القانون وقالت ان المحكمة الدستورية ستقف ضده. وتجدر الاشارة الى ان الانتخابات البرلمانية في مصر كان من المقرر ان تجري في شهر ابريل/نيسان الجاري، ولكن فيما بعد تم تأجيلها. وقد تجري الانتخابات في شهر اكتوبر/تشرين الاول المقبل.