وكالة كل العرب الاخبارية : 

يتوقع خبراء في صناعة النفط ألا تتمكن المعارضة السورية من بدء تصدير النفط من المناطق التي تسيطر عليها إلا بعد أسابيع، وذلك إثر قرار دول الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود على سوريا للسماح باستيراد النفط السوري من المعارضة.

يذكر أن أغلب حقول النفط السورية توجد في محافظات الشمال الشرقي التي تكاد تكون خارج سيطرة الحكومة السورية وتسيطر عليها قوات المعارضة.

وكانت الشركات الأجنبية العاملة في سوريا، وهي توتال الفرنسية وشل الهولندية وسي إن بي سي الصينية بالإضافة إلى شركة غلف ساندز، أوقفت أعمالها منذ أن وصل القتال إلى مناطق عملها.

وظلت عمليات الإنتاج مستمرة لفترة حيث تولت ميليشيات كردية في عدة مناطقة حماية أعمال النفط وإدارتها إلى أن بدأ الصراع بين الجماعات المسلحة المختلفة وخشي العاملون على أنفسهم أو لم يعودوا يجدون من يدير المنشآت ويعطيهم رواتبهم.

لهذه الأسباب سيحتاج استعادة العمل والإنتاج لأسابيع إلى أن تتمكن المعارضة من إعادة العمل في تلك المنشآت، أو الاتفاق مع العاملين المحليين على العودة للعمل وضمان سلامتهم والاتفاق مع الشركات على الإنتاج والتصدير.

ويقول خبراء الصناعة إن تركيا ستكون الباب الرئيسي للتصدير، على غرار ما كانت تفعل منطقة كردستان العراق إبان حصار العراق بنقل النفط إلى تركيا بالشاحنات.

تراجع الإنتاج

جاء القرار الأوروبي بهدف توفير عائدات للمعارضة السورية من تصدير النفط لمساعدتها في تغطية كلفة الاحتياجات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرتها.

إلا أن هناك شكوكا في تحقيق تلك العائدات، فحسب إحصاءات وكالة الطاقة الأميركية تراجع إنتاج النفط السوري بشدة (بنسبة 60 بالمائة) العام الماضي مقابل العام السابق. وفي أكتوبر 2012 لم يزد إنتاج سوريا على 150 ألف برميل يوميا.

وفي العام السابق على بداية الصراع في سوريا حين كان الإنتاج حول 300 ألف برميل يوميا وصلت عائدات البلاد من تصدير النفط إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.

ورغم أن أي نسبة من هذا المبلغ كافية لتوفير دعم مادي للمعارضة السورية، إلا أن إدارة تلك الأموال ـ في حال تذليل كل العقبات أمام الإنتاج والتصدير ـ تعد مشكلة أخرى، حسب رأي مراقبين غربيين للشأن السوري.

إذ لا يملك الائتلاف الوطني السوري، وهو مظلة تضم فصائل المعارضة وأبرزها المجلس الوطني الذي يوصف بقربه من الإخوان المسلمين، هياكل إدارية على الأرض تضمن استفادة السكان من تلك العائدات.