دانت الحكومة السورية يوم الثلاثاء 23 ابريل/نيسان قرار الاتحاد الاوروبي السماح باستيراد النفط من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، موجهة خطاب شكوى بذلك الى الامم المتحدة. وافادت وكالة "سانا" السورية  الحكومية في شريط عاجل بأن وزارة الخارجية السورية قالت في رسالتين متطابقتين موجهتين لرئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قالت انه "لا يحق للاتحاد الأوروبي أو أي جهة كانت اتخاذ أي تدابير من شأنها المساس بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوطنية، بل ان دول الاتحاد تجاوزت ذلك الى حد السماح بإمكانية استثمار هذه الموارد لصالح فئة تدعي أنها معارضة وتمثل الشعب السوري بينما هي لا تمثل سوى أصحابها ومصالحهم المرتبطة بالخارج". وأوضحت الوزارة في رسالتيها أنه "يبدو أن الاتحاد الأوروبي لم يكتف بجملة العقوبات الاقتصادية الاحادية الجانب، بل لجأ الى خطوة جديدة تتعارض في اطارها القانوني الدولي مع مبدأ عدم التدخل الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية ومع مبادئ السيادة وحق الشعوب في اختيار انظمتها السياسية والاقتصادية دون تدخل خارجي ومع الاعلان الخاص الصادر عن الجمعية العامة عام 1962 المعنون "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية" الذي نص على "الحق المطلق لكل دولة في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية وعلى احترام الاستقلال الاقتصادي للدول". واكدت الوزارة أن "قرار الاتحاد الأوروبي غير القانوني الذي يرقى الى صفة العمل العدواني وفق تعريف العدوان الذي أقرته الجمعية العامة بقرارها 3314 لعام 1974 يشكل مشاركة في سرقة ثروات عائدة للشعب السوري صاحب السيادة على هذه الموارد التي هي حق للشعب ممثلا بحكومته الشرعية القائمة". وشددت على انه "وبناء على ذلك فان سورية، التي ستمارس حقها الطبيعي في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتها وعلى مواردها الطبيعية في وجه محاولات القرصنة والنهب، تطالب مجلس الأمن باتخاذ مايلزم لضمان منع تطبيق هذا القرار غير الشرعي (...) الذي يهدف الى توفير الدعم للمجموعات المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة احد اذرع تنظيم القاعدة التي تمارس الإرهاب في سورية".