وكالة كل العرب الاخبارية : 

تنظر، اليوم، محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة بباب الخلق برئاسة المستشار أحمد يحيى وعضوية المستشارين أمجد وطني وعبدالله الباجا وأمانة سر محمد وجيه، تظلم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، على قرار منعه هو وأسرته من التصرف في أموالهم، وفق ما أوردت صحيفة" اليوم السابع".

وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق أن قرر التحفظ على أموال رشيد وزوجته هانية محمود وبناته عاليا وراوية وسلمى في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوزاري في تحقيق كسب غير مشروع، وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لرشيد الهارب خارج مصر.

يذكر أن المحامي جميل سعيد دفاع المتهم قد طلب التأجيل للاطلاع على مفردات القضية، وقدم إقرارات الذمة المالية لموكله عن سنوات خدمته، وحتى زوال المنصب، كما قدم ما يفيد، بأن معظم ثروته العقارية كان قد اشتراها من مال والده، وذلك ثابت بعقود رسمية، مدونة عليها عبارة نصها "المشتري محمد رشيد بصفته ولياً طبيعياً عن موكله وقت شراء هذه الأشياء".