رفعت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من جدول أعمالها قرارا بشأن خرق حقوق الإنسان في روسيا. أعلن ذلك يوم 29 يونيو/حزيران النائب في مجلس الدوما الروسي نيقولاي كوفاليوف رئيس الوفد الروسي في اجتماع الجمعية في اسطنبول. وقال كوفاليوف:"كان من المخطط، بمبادرة من هولندا، أن تجري مناقشة لقرار بشأن خرق حقوق الإنسان في بلادنا باعتباره وثيقة مناهضة لروسيا تماما، تم إعدادها باستخدام صيغ الحرب الباردة. ويدور الحديث في القرار حول ملف ميخائيل خودوركوفسكي وقانون "ماغنيتسكي". وبحسب قول البرلماني الروسي فإن القرار يعلن أن روسيا عاجزة عن ضمان مراعاة حقوق الإنسان. وقال:"يعتبر هذا القرار وثيقة منحازة لا تتناسب مع ما يحدث الآن في روسيا. وفي هذا السياق فإننا طرحنا ضرورة عدم إدراج  القرار في جدول الأعمال، وقد وافقت الجمعية على موقفنا". ولفت نيقولاي كوفاليوف إلى أن القرار يعيد صيغ الوثيقة التي بحثت الربيع الماضي في هيئة الأمم المتحدة دون أن تذكر ما كان فيه من الملاحظات الإيجابية القليلة. وبررت روسيا موقفها بأن القرار سيلحق ضررا بسمعة المنظمة في حال إدراجه في جدول أعمالها. وقد صوتت 57 دولة عضوة في المنظمة ضد مناقشة القرار. وقال كوفاليوف:" نرى في ذلك اعترافا بأن روسيا تشهد تغييرات إيجابية. وأن مجلس الدوما الروسي يسترشد بآراء الخبراء لدى تبنيه القوانين".