وكالة كل العرب الاخبارية:

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما تشريعيا ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التعامل التجاري أو التسديدات النقدية.

وكان مجلس الوزراء السوري قد أقر خلال جلسته الأسبوعية في 23 يوليو الماضي مشروع قانون يقضي بتجريم التعامل بغير الليرة السورية، ثم قام برفع مشروع القانون للرئيس السوري لإقراره.

وأوضح وزير العدل السوري، نجم الأحمد، أن قانون تجريم التعامل بغير الليرة يمنع التعامل بأي عملة أجنبية أو المعادن الثمينة كبديل لليرة داخل سوريا.

وستتراوح العقوبات المفروضة على المخالفين حسب المبلغ المتعامل به ما بين السجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المبلغ أقل من 500 دولار أميركي، وتصل إلى السجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة في حال تجاوز المبلغ المذكور، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة ومصادرة المبالغ التي جرى التعامل بها.

وتعاني الليرة السورية من التراجع أمام الدولار في ظل النزاع المسلح الذي تشهده البلاد، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يؤدي لوجود حالة من التضخم في الأسعار مع تراجع الطلب.