وكالة كل العرب الاخبارية

-كشف تقارير رقابية إن الحكومة تطارد مسافرين حلقوا في الأجواء إلى مصر وشرم الشيخ والإسكندرية وجدة وليبيا وغيرها بمبلغ وقدره( 2.961 مليون دينار وهي قيمة الضريبة الخاصة والمستحقة على المسافرين جوا من مطار عمان المدني/ ماركا فقط. 

وأشارت التقارير إن موظفي دائرة الجمارك في مطار عمان المدني يحصلون ضريبة المغادرة من المسافرين من خلال القسائم المالية المقدرة بـ(20 )دينارا على الرغم من إن الحكومة رفعت الضريبة لتصبح 30 دينار. 
وعندما رفعت الحكومة الضريبة لتصبح 40 دينارا اعتبار من منتصف العام الماضي ظل موظفو دائرة الجمارك يحصلون بواقع 30 دينارا فقط من خلال القسائم المالية 
وطالب ديوان المحاسبة بإلغاء قرار استمرارية تكليف دائرة الجمارك الأردنية بتحصيل قيمة الضريبة الخاصة على تذاكر السفر بالجو وتفعيل دور شركة المطارات الأردنية بذلك 
وفي السياق ذاته قال تقرير ديوان المحاسبة إن شركة المطارات الأردنية لازالت لم تحصل ديون وصلت الى (1.8 ) مليون دينار عامي 2010 و2011 
وأوضح التقرير أن ذمة الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المملوكة بالكامل شركة المطارات بلغت في نهاية 2011 الأردنية 13.283 مليون دينار والتي تمثل رصيد القرض البالغ 12.181 مليون دينار مضافا إليه الفوائد المستحقة غير المدفوعة والبالغة 830 إلف دينار وإقساط قروض مستحقة بقيمة 
من جانب أخر وبعد صدور التقارير الرقابية عن بعض المخالفات طالب موظفو شركة المطارات الأردنية الذين تم تحويلهم وفقا لبرنامج الخصخصة من هيئة تنظيم الطيران المدني إلى شركة المطارات المملوكة بالكامل إلى الحكومة في 1 / 5 / 2009 ، الأنصاف لإنصافهم و'رفع الظلم والإجحاف عنهم' وقالوا نحن موظفو شركة المطارات الأردنية الذين تم تحويلنا وفقا لبرنامج الخصخصة جرى تحويلنا إلى الشركة المذكورة برواتبنا القليلة والمتواضعة ، وذلك قبل أن يتم تسكيننا على وظائف نظام هيئة تنظيم الطيران المدني الجديد ، الذي تم تسكين زملائنا في الهيئة على أساسه ، ما أدى إلى زيادة رواتبهم زيادة كبيرة ومجزية بلغت أضعاف ما نتقاضاه في الشركة . كذلك فقد استبدلت مسمياتهم الوظيفية وتغيرت بمسميات أخرى أعلى وأفضل ما اوجد فوارق كبيرة جدا في الرواتب والمسميات الوظيفية بين موظفي المؤسستين الذين هم بالأصل أبناء مؤسسة واحدة هي هيئة تنظيم الطيران المدني 
يشار ان شركة المطارات الأردنية جاءت نتيجة خصخصة سلطة الطيران المدني عام 2009 برأسمال 23 مليون دينار وهي مملوكة بالكامل للحكومة