تتجه الحكومة الأردنية إلى فتح حوار مع جماعة «الإخوان المسلمين» عبر ذارعها السياسي ممثلاً بحزب «جبهة العمل الإسلامي»، للبحث في «توافقات» جديدة، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة الحياة اللندينة عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة.
وقال الكلالدة إن «هذا التوجه تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة بعد التعديل الوزاري، وبحضور رئيسها عبدالله النسور».
وأوضح الكلالدة «هناك أصوات تدعو إلى تجاهل الإسلاميين في هذه المرحلة بسبب التغيرات الإقليمية المتسارعة، خصوصاً ما تشهده مصر، لكني أرفض الاستسلام إلى هذه الأصوات. الإسلاميون قوة أساسية، وتجاهلهم أو إقصاؤهم لن يحقق غرض استكمال الإصلاح الواسع».
وأضاف الكلالدة، وهو معارض سياسي سابق محسوب على التيار اليساري وقريب جداً من أوساط الحراك «المعارضة»، وعلى رأسها حزب «جبهة العمل الإسلامي»، يجب أن تكون جزءاً من الحياة السياسية، والحكومة في هذه الأثناء تستعد للقاء الأحزاب والحراكات الشعبية والشبابية كافة، وسأطلب شخصياً لقاء قادة الحركة الإسلامية، وسأزور مقرهم قريباً».
وفي خصوص الانتقادات الواسعة التي واجهها بعد قبوله الانضمام إلى الفريق الوزاري، أجاب الكلالدة: «اللحظة التي تمر بها المنطقة بالغة التعقيد، وهي لحظة يجب أن تدفع الجميع إلى الحوار والبحث عن مخرج، والوصول إلى توافقات». وتابع: «هناك أخطاء ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في الأردن، والنظام السياسي أجرى بعض الإصلاحات، لكنها دون المستوى، وأرى أن محاولة التغيير من الداخل ستكون أفضل».
وفي أول رد رسمي على تصريحات الكلالدة، اعتبر الرجل الثاني لدى جماعة «الإخوان» زكي بني أرشيد أن الأردن اليوم «يحتاج فرصة لإنتاج التوافق الوطني الحقيقي». وقال لـ «الحياة»: «إذا ما صحت التوجهات الحكومية الجديدة، فإن بالإمكان إيجاد مخرج ضروري لا يحتمل التأخير».
المفارقة، بحسب الصحيفة، أن جهات رسمية بعضها أمني، لوحت قبل أيام بعصا حل «الإخوان»، وسربت معلومات تؤكد نية الدولة تحويل ملف «مخالفات» الجماعة على القضاء تمهيداً لحلها.
وتشهد مراكز صنع القرار في عمان تبايناً حاداً في شأن الموقف من الإسلاميين، ويسعى تيار (محافظ) إلى استثمار ما حدث في مصر لتحجيمهم بصورة أكبر عبر حملة إعلامية وسياسية وربما قانونية، فيما يذهب تيار آخر (سياسي) إلى التفكير بإمكان إعادة فتح قنوات الحوار مع قادتهم.
وكان النسور أعلن الأربعاء، على نحو مفاجئ، تعديلاً وزارياً واسعاً عزز قبضة التكنوقراط المكلفين تسريع وتيرة الإصلاح، كما أبقى الرئيس السبعيني فترة أطول، على غير العادة، وذلك قبيل انتخابات محلية ستجرى نهاية الشهر تقاطعها الجماعة.
وختمت الصحيفة بقولها: لا يعتقد «الإخوان» وحلفاؤهم أن التعديل الجديد الذي طرأ على الحكومة الأسبوع الجاري سيضع نهاية لمطالبهم التي تجاوزت الخطوط الحمر بدعوتهم صراحة إلى تقويض صلاحيات القصر.
