وكالة كل العرب الاخبارية: اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا امس الاحد وبناء على توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
وقال رئيس الوزراء في تصريح صحفي "رأيت ان اعلن هذا القرار بنفسي لما ارى فيه من اهمية ولأنه يمثل خطوة اصلاحية كبيرة وجريئة".
واضاف ان السياسيين والمفكرين والبرلمانيين والحزبيين كثيرا ما طالبوا بتطبيق المادة 101 من الدستور المتعلقة بمحكمة امن الدولة التي يمكن ان يكون قضاتها عسكريين او مدنيين بحيث تتولى المحكمة العسكرية محاكمة العسكريين فقط والمحكمة المدنية تحاكم المدنيين فقط ولا يجوز ان يحاكم أي مدني الا امام محكمة مدنية.
واكد رئيس الوزراء ان الانسان المدني اصبح لا يحاكم الا امام محكمة جميع قضاتها مدنيون وتابعة للمجلس القضائي وليست تابعة لمحكمة امن الدولة، لافتا الى ان هذا هو الاصلاح الذي كان يطالب به السياسيون والمفكرون والحزبيون والبرلمانيون خلال السنة ونصف الماضية بضرورة ان لا يحاكم المدني امام محكمة عسكرية على الإطلاق الا للجرائم الخمسة وبخلاف ذلك لا يحاكم الا امام محكمة مدنية.
وقال ان جلالة الملك امرني بأن اتقدم بهذا المقترح الى مجلس الوزراء الذي درس هذا الامر من كل جوانبه ومضامينه وانعكاساته ووجد فيه خطوة الى الامام، مؤكدا ان هذا التعديل يسجل لجلالته في سلسلة الاصلاحات التي احدثها خلال السنوات الثلاث الماضية. وتقدم رئيس الوزراء بالشكر باسم كل الخيرين المتطلعين الى اردن قوي معتز بنفسه وواثق بأدائه الى جلالة الملك على هذه الحلقة المهمة في عملية الاصلاح، مؤكدا ان هذا لا يدل الا على الثقة بالنفس وبالقضاء المدني.
واعرب عن ثقته بأن القضاء المدني قادر على التصدي لكل القضايا التي تمس امن البلاد بنزاهة وفعالية والسرعة في بت القضايا.
واضاف "ان الحجج التي كانت تساق لمصلحة امن الدولة بأنها سريعة الانجاز فما الذي يمنع المحكمة المدنية ان تكون سريعة الانجاز"، متوجها الى السلطة القضائية ان تلتقط هذه الاشارة الملكية السامية وان تحقق هذا الانجاز الكبير بسرعة الاداء والأمل معقود عليها في سرعة الأداء 
والإنجاز".