وكالة كل العرب الاخبارية

توقيع عقود دون وجود شروط جزائية لضمان حق الجامعة فيما دفعت الجامعة مبلغ مليون دينار كشرط جزائي لشركة اخرى

*اعطاء امتيازات لمتنفذين بطرق غير قانونية في الجامعة

* 50 كشكاً بسعر عشرة اكشاك وتأجير مكاتب لمستثمرين اقل بأضعاف من اسعارها الحقيقية

* توقيع رئيس لجنة عطاءات الجامعة على كفالات مالية نيابة عن مستثمرين

* شخصيات مستفيدة جراء استثمار شركات وهمية بشكل مخالف للقانون
الوكالة - حصلت الوكالة على وثائق وعقود تدور حولها شبهات فساد في جامعة اردنية في آلية التعامل مع العطاءات وطرق إعطائها لمستثمرين بعينهم بطرق ملتوية وغير قانونية تؤكد تورط شخصيات جامعية متنفذة مستفيدة منها.

وبينت وثائق القضية الأولى تجاوزات بإعطاء شركة خاصة الحق بفتح ما يقارب 50 كشكاً لبيع المشروبات الباردة والساخنة متوزعة بعدة مواقع داخل الجامعة بإيجار رمزي مقارنة بالاجور المعطاة لباقي الكافتيريات التي تعود ملكيتها لدائرة المطاعم الجامعية وجمعية موظفي الجامعة، اعطت فيها الحق لمستثمر ذي اسبقيات جرمية مكررة تنوعت بين "استعمال وثائق مزورة" و"التزوير الجنائي" و"استخدام اشياء الغير دون حق" و"السرقة" و"شراء اموال مسروقة"، ليقوم ببيع الترخيص لشركة اخرى باشرت بالبدء في تنفيذ المشروع وتشغيله تحت غطاء من شخصية ادارية في الجامعة.

وبينت العقود عدم وجود أي بند يحمل شرطاً جزائياً للمستثمر يضمن حق الجامعة لعمل الشركة بشكل قانوني داخل الجامعه سوى دفع كفالة مالية بقيمة خمسة عشر الفاً مستردة تجدد كل ستة اشهر وهو ما يساوي اقل من ايجار كشك واحد داخل الجامعه، واستخدام آلية عدادات بيع المشروبات اعتبرها مختصون سهلة التزوير لتقاسم الجامعة بها حصتها البالغة 14 قرشاً للمنتج من ارباح المشروع الذي بدأ بالعمل في 10 مواقع فقط منذ ما يقارب شهراً واحداً.

واعطت الجامعة مكتباً للشركة لإدارة المشروع ضمن الحرم الجامعي بإيجار تسعة دنانير للمتر سنوياً بمساحة 30 متراً، خلافاً لباقي المستأجرين الذين تتراوح عقودهم ما بين 150-200 دينار للمتر سنوياً، بالإضافة لتوقيع رئيس لجنة عطاءات الجامعة بصفته الشخصية على عقود استئجار وكفالة مالية على ماكينات بيع القهوة بدلاً من المستثمر.

الجدير بالذكر ان المواقع التي سمح بها للشركة ببيع منتجاتها ملاصقة لكافتيريات دائرة المطاعم التي تعاني من تدني الارباح وعلى وشك التصفية واكشاك جمعية موظفي الجامعة التي تعود ارباحها لموظفي واساتذة الجامعة، لتبيع بأسعار اقل من كافتيريات الجامعة ما يؤثر على الارباح العائدة للجامعة من حيث بيع نفس المنتجات وبأسعار اقل.

يشار إلى ان الجامعة من الاصل لم تطرح عطاءً لاستقطاب مستثمرين للعمل ضمن هذا النطاق فيما تقدمت 4 شركات لتقديم عروض عمل لم تكن بينهم الشركة التي وقعت العقد اصلاً ليتم بيعه فيما بعد لشركة اخرى وهو ما يثير شبهة الفساد وتورط عدد من كبار مسؤولي الجامعة فيها.

القضية الثانية اوضحت مخالفة قوانين الجامعة بالسماح لشركة خاصة بفتح محلات تجارية بعدة مواقع داخل الجامعة وضمن مبانٍ اكاديمية وهو ما يخالف قانون الجامعة الذي يمنع فتح استثمارات داخل مبان تعليمية واكاديمية، وإعطاء نفس الشركة امتياز العمل ضمن ثلاثة مواقع وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لقوانين الاستثمار في الجامعة التي تمنع إعطاء امتياز العمل ضمن عدة مواقع في الجامعة او إنشاء عمل تجاري داخل مبنى اكاديمي، في حين التزمت جامعة حكومية اخرى بقوانين الاستثمار ومنعت الشركة المذكورة من فتح استثماراتها بعدة مواقع او ضمن مبان اكاديمية في الحرم الجامعي.

يذكر ان الجامعة توصلت مع الشركة المذكورة لاتفاقية امتياز الموقع الثالث مقابل دفعهم للإيجارات السابقة للمحال التجارية وقيمة فواتير الكهرباء والمياه، المترتبة عليهم منذ سنتين على الموقعين الاساسيين بعد معركة قضائية مع الإدارات السابقة للجامعة.

واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الثانية تعود ملكيتها لأبناء متنفذين تربطهم علاقة قوية بشخصية قيادية بالجامعة سهّلت عملهم وتجاوزت قانون الجامعة من اجل توسعة استثماراتهم داخل الحرم الجامعي.

القضية الثالثة تكمن في سماح الجامعة لشركة عربية بحق استخدام محتويات مركز ايداع الابحاث الجامعية في مكتبة الجامعة التابع لاتحاد الجامعات العربية، ليتبين فيما بعد عدم قانونية بيع المركز، ما ادى لخسارة الجامعة قيمة مليون دينار اردني كشرط جزائي موجود في عقد البيع، الجدير بالذكر ان الجزء غير القانوني في العقد ان قانون اتحاد جامعات الدول العربية يسمح لمستخدمي المكتبة بتصفح او تصوير 25 ورقة فقط عند زيارتهم للمركز لاسباب بحثية ولا يسمح القانون باستخدام محتوياته بشكل تجاري، لتقوم الجامعة ببيع حقوق الاكاديميين كاملة من خلال العقد الذي يسمح باستخدام كامل محتويات المركز للشركة المستفيدة.

.................

وارسلت الجامعة الاردنية توضيحاً تالياً نصه:

السيد رئيس تحرير موقع عمون الإخباري المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

فلقد أطلعنا على الخبر المنشور على موقعكم الكريم حول وجود تجاوزات مالية وشبهات فساد في جامعة أردنية ونظراً للإشارات الواضحة التي تضمنت غمزاً بأن الجامعة الأردنية هي المعنية بالخبر المذكور، وحرصاً منا على إزالة الإلتباس لدى القراء الأردنيين فإننا نرجو أن تتقبلوا منا الرد على النقاط الواردة على النحو الآتي:

1. فيما يتعلق بموضوع الأكشاك، فقد تحدث الخبر عن عملية تأجير لأكشاك داخل الجامعة بأسعار زهيدة تقل عما هو متعارف عليه في الأسواق، والحقيقة أنه لم تكن هناك عملية تأجير في الأساس، وإنما عملية تشغيل ماكنات للمشروبات الساخنة عددها خمسين ماكنة في مواقع مختلفة داخل الحرم الجامعي، وذلك في مقابل حصول الجامعة على ما نسبته 35% من عوائد هذه المبيعات ودون أن تتحمل الجامعة إطلاقاً أية أعباء مالية ناتجة عن الكلف التشغيلية، وهذا ينسجم مع سياسات الإستثمار الناجح التي تقودها الجامعة الأردنية في سبيل تخفيض العجز في الميزانية، خصوصا مع تراجع الدعم الحكومي للجامعة إلى حد كبير خلال العشر سنوات الماضية، وهو أمر يستحق الثناء لا النقد والإساءة. 

وقد خضعت الإتفاقية والتي أشرف عليها نائب الرئيس للشؤون الإدارية مباشرة للأسس المعمول بها في الجامعة الأردنية من حيث إستدراج ثلاثة عروض من شركات متعددة، أُعطيت الشركة صاحبة أفضل عرض حق توقيع الإتفاقية، وحين تبين لاحقاً لإدارة الجامعة وجود بعض الأسبقيات ضد مالك الشركة التي مُنحت العرض، قررت إدارة الجامعة وبمنتهى الشفافية والإرادة فسخ الإتفاقية فوراً دون أن يترتب على ذلك أي تبعات جزائية، وهو ما يثبت الحرص لدى الجامعة على إنتقاء خياراتها بدقة وعدم التلكؤ في تصحيح الأمور كلما إقتضت الحاجة لذلك. وبعدها قررت لجنة الإستثمار قبول العرض المقدم من شركة أخرى والذي يمنح الإمتيازات ذاتها من حيث حجم العوائد التي تحصل عليها الجامعة الأردنية يقابلها تقديم الخدمات بأسعار أقل من جميع الجهات الإستثمارية الأخرى في الجامعة والتي ذكر الخبر بعضها. وقد قامت الجامعة بوضع فترة تجربة للشركة الجديدة مدتها ستة أشهر للتيقن من قدرتها على تنفيذ الإتفاقية على النحو المنصوص عليه، وقد نصت المادة (العاشرة) صراحة على إعطاء الجامعة الحق في فسخ الإتفاقية متى شاءت ومنفردة دون أدنى مسؤولية على الجامعة، وهو ما يدحض الإدعاء بإن الجامعة توقع إتفاقيات وعقود دون مراعاة مصالح الجامعة وحقوقها القانونية ويحفظها من المساءلة.

2. فيما يتعلق بإعطاء الشركة المذكورة في الخبر لمكتب مساحته 30 متراً كما ذكر الخبر بغية إدارة مشروع الأكشاك، فإن المذكور تقدم بطلب تأجير موقع داخل الحرم الجامعي لإدارة المشروع، ووافقت اللجنة على تأجيره الموقع بأجرة شهرية مقدارها 350 ديناراً، وقد وافقت لجنة الإستثمار على ذلك شريطة أن يكون ذلك مؤقتاً نظراً لقيام الجامعة بالسير في إجراءات طرح عطاء لفتح مكتبة في ذات الموقع في الصحف المحلية، ولذا كان أحد أهم الشروط المذكورة في عملية التأجير هو إخلاء الموقع مباشرة عند طلب الجامعة ذلك، وقد هدفت لجنة الإستثمار من وراء ذلك إلى تحقيق عائد مالي للجامعة خلال الأشهر القليلة التي تسبق تشغيل المكان كمكتبة.

3. فيما يتعلق بالحديث عن مخالفة قوانين الجامعة بالسماح لشركة خاصة بفتح محلات تجارية في عدة مواقع داخل الجامعة وضمن مبانٍ اكاديمية وهو ما يخالف قانون الجامعة الذي يمنع فتح استثمارات داخل مبان تعليمية واكاديمية، فإن قوانين الجامعات الأردنية قاطبة لا تحتوي على أي نص قانوني يمنع تأجير بعض المواقع للمستثمرين مقابل عوائد متفق عليها، وقد قامت لجنة الإستثمار بالسماح لشركة موجود أصلا في الجامعة منذ عام 2004 بتوسيع نشاطها إلى موقع آخر فقط وليس ثلاثة كما ذكر الخبر، علما بأن نظام الاستثمار في الجامعة يمنح لجنة الاستثمار حق تنمية موارد الجامعة واستثماراتها بالطريقة التي تراها ملائمة وهو أمر تشكر عليه.

4. أشار الخبر إلى قيام الجامعة بالسماح لشركة عربية بحق استخدام محتويات مركز إيداع الأبحاث الجامعية في مكتبة الجامعة، وهنا نشير إلى أنه قد تم توقيع نسخة الاتفاقية الأولى في 5/2/2012 وخضعت لاحقاً لتغيير جملة من النصوص بما يصب في مصلحة الجامعة ويحافظ على حقوقها، حيث تنص بنود الاتفاقية على النشر للمواد التي تمتلك الجامعة حق نشرها والتصرف بها، في حين تحجم الجامعة الأردنية عن نشر أي مواد أو رسائل جامعية لا تملك حق التصرف بها، وإن جميع الرسائل المودعة من قبل الجامعات العربية لا تشملها عمليات النشر الالكتروني. كما أن توقيع الجامعة للاتفاقية يضمن مردودا مالياً مقدراه 30% من العائد الذي تحصل عليه الشركة، وأعطت الاتفاقية الجامعة حق فسخ الاتفاقية في حالة الإخلال بشروطها، ونحن إذ نتمسك بمثل هذه الاتفاقيات إنما نحرص استثمار بعض ممتلكات الجامعة على مختلف أشكالها، وهذا ما تفعله كل جامعات العالم العريقة في الغرب والشرق.

هذا ولا بد لنا من التوضيح أن مثل الحملات تندرج في اغلب الظن في سياق رغبة البعض ممن تضررت مصالحهم بمثل هذه الاستثمارات الناجحة في التشويش على سعي الجامعة وخططها إلى تطوير مصادر دخلها، وإدارة الجامعة لن تتوقف مطلقا عن السير في أي درب يقود إلى تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية للجامعة حتى لو انبرت كل أقلام الظلام لمحاربتنا وتشويه صورة الجامعة الناصعة.


وحدة الإعلام والعلاقات العامة والثقافية 
الجامعة الأردنية