وكالة كل العرب الاخبارية:

أقر مجلس النواب أمس إضافة لجان جديدة للجانه الدائمة، هي لجان النظام والسلوك، النزاهة، الشفافية وتقصي الحقائق، والمرأة وشؤون الأسرة، فيما فصل لجانا، كانت قائمة، رافعا عدد اللجان الدائمة من 14 الى 20.
ورفض “النواب”، بأغلبية 61 نائبا، خلال جلسة مسائية له أمس واصل خلالها مناقشة وإقرار النظام الداخلي له، توصية اللجنة القانونية، بإضافة لجنة دائمة جديدة للجان المجلس، تحت مسمى لجنة الأمن والدفاع، فيما أيد المقترح 28 نائبا فقط.
ودفع النواب خليل عطية، محمد القطاطشة، سليمان الزبن، محمد الشرمان، عبدالهادي المجالي، موسى رشيد الخلايلة، وقصي الدميسي، برفض توصية اللجنة القانونية، بإضافة لجنة باسم الدفاع والأمن، باعتبار أن عملها “يمس القوات المسلحة، ومن المبكر الموافقة عليها”.
ودافع رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي عن قرار لجنته، بإضافة لجنة الأمن والدفاع، وقال إن “تشكيل اللجنة أسيئ فهمه من قبل النواب، وهدف التسمية ليس الإساءة للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وإنما كان هناك مطلب جماهيري وإصلاحي لها، وفي النهاية فالمجلس سيد نفسه”.
وأيد النائب محمود الخرابشة تشكيل لجنة الدفاع والأمن، وقال “إن كان مجلس النواب غير أمين على الاطلاع على أسرار قواتنا المسلحة، فدعونا نروح (نستقيل)”، وتابع الخرابشة، الذي قوطع حديثه من قبل نواب، “مجلس النواب أمين على أسرار الدولة، وبرلمانات العالم فيها مثل تلك اللجنة”.
فيما اعتبر النائب تامر بينو أن “إضافة اللجنة القانونية محترمة وتستحق الإشادة”، لافتا الى أن عدم الموافقة على الإضافة “ظلم لمجلس النواب”، داعيا للموافقة على المقترح. 
واقترح النائب عبدالله عبيدات، متهكما، تشكيل لجنة باسم “لجنة تكميم الأفواه”، على اعتبار أن مجلس النواب “غير مؤتمن على أسرار الدولة”.
وخلال نقاش النواب لمقترح اللجنة القانونية وقعت مشادات كلامية بين عدد من النواب، بين مؤيد ومخالف للتوصية، كادت أن تصل لحد الاشتباك الجسدي، لولا تدخل نواب قبل تطور الأمور.
وكان مجلس النواب رفض، في بداية جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور، شطب مادة في نظامه الداخلي، تقول “يعتبر المنتخب نائبا، ويمارس حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخاب”، وذلك بعد نقاش مستفيض حولها، اعتبر فيه المؤيدون لها أن وجود المادة “ضروري وهام”.
وجاء نقاش النواب للمادة بعد مداخلة من قبل النائب رولا الحروب، دفعت فيها بمعارضة قرار اللجنة القانونية، التي أوصت بشطب المادة، معتبرة أن المادة “ضرورية وهامة”.
ورفض النائب عبدالكريم الدغمي بقاء هذه المادة، دافعا الى شطبها، باعتبار ان الدستور “نص صراحة على أن النائب يمارس عمله، عندما يؤدي اليمين الدستورية”، لافتا الى أن إعلان فوز النائب “موجود في قانون الانتخاب”.
بدء نقاش مجلس النواب للفصل المتعلق باللجان في النظام الداخلي، دفع النائب خليل عطية للمطالبة بإعادة النظر بعدد اللجان المقترحة من قبل اللجنة القانونية، وعددها 18، دافعا الى أن العدد “مرتفع واللجنة توسعت في إنشاء لجان جديدة”.
وخالفت النائب وفاء بني مصطفى قرار اللجنة القانونية ببقاء اللجنة القانونية على حالها، مقترحة فصل عمل اللجنة القانونية الى لجنتين، واحدة تختص بالشؤون التشريعية، والأخرى قانونية”.
وقالت إن هناك مشاريع قوانين، وقوانين مؤقتة كثيرة، تكون بحوزة اللجنة القانونية، الأمر الذي يؤدي لعدم عرض بعضها على أعضاء المجلس بسبب ضيق الوقت. إلا أن مجلس النواب رفض، وبعد نقاش مستفيض، مخالفة النائب بني مصطفى، مؤيدا بقاء اسم اللجنة القانونية كما هو.
كذلك، أيد النواب قرار لجنتهم القانونية، المتضمن تقسيم اللجنة المالية والاقتصادية الى لجنتين، هما المالية والاقتصاد والاستثمار، ووافقوا على إعادة تسمية لجنة الشؤون العربية والدولية باسم لجنة الشؤون الخارجية.
ووافق المجلس على فصل لجنة التربية والثقافة والشباب، الى لجنتين، هما التربية والثقافة ولجنة الشباب والرياضة، وأعادوا تسمية لجنة التوجيه الوطني باسمها السابق “لجنة التوجيه الوطني والإعلام”، وأضافوا كلمة السكان الى اسم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.
ووافق مجلس النواب أيضا على فصل لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار، الى لجنتين، هما السياحة والآثار والخدمات العامة والنقل، كما تم تغيير اسم لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، ليصبح “الحريات العامة وحقوق الإنسان”.
وأقر النواب شطب الفصل المتعلق بالطعون في صحة النيابة، باعتبار أن الطعن فيها “بات من صلاحية القضاء، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة”.