وكالة كل العرب الاخبارية:

وافق مجلس النواب بأغلبية 75 نائبا على مقترح النائب خليل عطية لضبط “انفعالات النواب” وتصرفاتهم خلال الجلسات أو في أروقة المجلس، من خلال فرض عقوبات مشددة على المخالفين.
وجاء في المقترح: “للمجلس الحق بتجميد عضوية أو رفع الحصانة عن كل من يحاول الاساءة بالقول أو بالفعل أو بحمل سلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة، بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية للمجلس”.   
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسة رئيسه سعد هايل السرور، وجرى فيها مواصلة مناقشة النظام الداخلي للمجلس.
ورفض النواب حسم 100 دينار من مكافأة النائب المتغيب عن حضور الجلسات أو اللجان بدون عذر، والذي أضافته اللجنة القانونية على المادة 149 من النظام الداخلي/ الفقرة (ب).
وقالت “قانونية النواب” في مقترحها المرفوض: “إذا تغيب العضو عن حضور إحدى جلسات المجلس أو إحدى لجانه التي يكون عضوا فيها بدون عذر مقبول، يتم حسم مبلغ 100 دينار من مخصصاته الشهرية عن كل جلسة أو اجتماع لجنة يتغيب عنها”، وأيد المقترح 29 نائبا من أصل 85 كانوا تحت القبة عند التصويت.
واعتبر النواب الرافضون أنه “لا يجوز وضع مثل تلك الضوابط على النائب والتعامل معه وكأنه في شركة”، مستغربين أن يتم النص على ذلك في نظامهم الداخلي.
وقال نواب إنهم “ليسوا معينين وإنما جاءوا عن طريق الانتخاب، وبالتالي لا يجوز فرض غرامات على النائب المنتخب الذي جاء لكي يخدم المجتمع”.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي إن لجنته “ذهبت إلى هذا الحل بعد أن رأت ما يجري خلال اجتماع المجلس والغيابات المتكررة التي تحصل في الجلسات”، معتبرا أن مقترح اللجنة جاء “لضبط الأمور”.
وأيد نواب آخرون مقترح لجنتهم القانونية، مذكرين أن المجلس يعاني من غياب النواب عن الجلسات، وكذلك معاناة رئاسة المجلس من عدم توفير نصاب بعض الجلسات، مثمنين مقترح اللجنة.
وقالوا إن ايقاع غرامة على النائب يأتي في إطار الحفاظ على هيبة مجلس النواب، منوهين أن المجلس في حال وافق على مقترح لجنته القانونية سينهي أزمة توفير النصاب.
ووافق المجلس على مقترح تقدم به النائب محمد القطاطشة يمنح الأمانة العامة “باجات” تحدد مقعد من يسمح له حضور جلسات المجلس في الشرفات.
كما أيد النواب مقترحا تم بموجبه منع المواطنين من حضور جلسات الثقة بالحكومة، وأقر إجراءات مشددة على الراغبين بالحضور، من خلال إلزامهم بوضع أرقام والجلوس في المقاعد التي تحمل الأرقام نفسها تحت القبة.
ووافقوا على مادة مضافة من قبل لجنتهم القانونية، تحدد قواعد الأسبقية للنواب في المناسبات الداخلية والمشاركات الخارجية وفق الترتيب التالي: رئيس مجلس النواب، رؤساء الوزراء السابقون، رؤساء مجالس النواب السابقون، نواب الرئيس، الوزراء السابقون، رؤساء الكتل النيابية، رؤساء اللجان الدائمة، والنواب حسب الأقدمية في ترتيب المحافظات.