وكالة كل العرب الاخبارية

حذر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور اللجنة المشتركة المالية والعمل النيابيتين من خطورة ربط الرواتب التقاعدية المبكرة بالتضخم، لافتا إلى أن ربطها، يعني أن المتقاعدين على المبكر سيتقاضون رواتب أكثر من الذين يتقاعدون على عمر 60 أي تقاعد الشيخوخة.
واكد النسور خلال حضوره اجتماع اللجنة المشتركة النيابية برئاسة النائب عدنان العجارمة وحضور وزيري العمل والنقل نضال القطامين والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية خالد الكلالدة وأعضاء اللجنة وحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان محمد البندقجي، ضرورة حماية اموال الضمان الإجتماعي، محذرا من خطورة افلاس الضمان عام 2048، إذا لم تعالج الاختلالات في القانون، بحسب الدراسات الإكتوارية. 
وأشار الدكتور النسور إلى أن الإيرادات تتساوى مع النفقات لمؤسسة الضمان عام 2025، ما يهدد المكانة المالية للمؤسسة.
بدوره أكد رئيس اللجنة العجارمة أن النواب جميعا حريصون على ديمومة المؤسسة، إضافة إلى أن اللجنة حريصة على المحافظة على حقوق المشتركين، لافتا إلى أنها رفعت سن التقاعد المبكر إلى 50 عاما بدل 45 عام ورفعت الاشتراكات للذكور إلى 252 اشتراكا وللإناث إلى 220 اشتراكا، لحماية أموال الضمان.
من جانبه أشار وزير العمل والنقل نضال القطامين إلى أنه لا يوجد دول تعمل بنظام التقاعد المبكر على سن 45 عاما سوى الأردن.
واتفقت اللجنة المشتركة مع الحكومة والأعيان على ضرورة عقد لقاء أخر حول المواد الخلافية بين النواب والأعيان.
وأكد العجارمة أن اللجنة المشتركة تسعى إلى عدم حسم الخلاف بين النواب والأعيان دون اللجوء إلى جلسة مشتركة.
وأبدى عدد من أعضاء اللجنة النيابية تمسكم بقرارهم وهو ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم.
يشار إلى أن مجلس الاعيان أعاد الى مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي المؤقت، بعد ان رفض عددا من التعديلات التي ادخلها «النواب» عليه، وابرزها استثناء رواتب التقاعد المبكر من الربط بمعدلات التضخم، بالإضافة الى اعادة تعريف المرجع الطبي كما كان في القانون المؤقت، وتحديد مدد الطعن القانوني على قرار اللجنة الطبية الأولية وقرار اعتبار راتب التقاعد قطعيا.
وعللّ الأعيان قرارهم بعدم ربط رواتب التقاعد المبكر بمعدلات التضخم لحماية المركز المالي للضمان وحقوق المؤمن عليهم، وحماية الامان الاجتماعي، اذ لا يمكن للمؤسسة في حال تم الربط الاستمرار لعدم التوازن بين الايرادات والنفقات والمستحقات.
بالإضافة الى ان ربط رواتب تقاعد الشيخوخة بمعدلات التضخم يهدف الى توفير مظلة حماية للذين تقدموا في اعمارهم بعد ان امضوا أعواما طويلة في الخدمة، في حين ان الذين اختاروا بانفسهم الخروج من سوق العمل وهم قادرون فلا ينطبق عليهم ربط رواتب تقاعدهم بمعدلات التضخم، علما بان رواتبهم سيتم ربطها بمعدلات التضخم عند بلوغهم سن تقاعد الشيخوخة، كما ان ذلك يشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بسن مبكرة.
واوضح وزير العمل نضال القطامين يومها ان الدراسات الاكتوارية التي اجريت مؤخرا اشارت الى ان احتياطات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي «ستتلاشى بعد 35 عاما في حال استمر الوضع الحالي دون ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، الذي ان تم فسيخفض المدة 7 أعوام (28 عاما)».
واضاف ان هذه الدراسات والتي تجرى كل ثلاثة أعوام اوضحت ان ايرادات المؤسسة ستساوي نفقاتها بعد 19 عاما، وفي حالة الربط تنخفض الى 12 عاما، لافتا الى اهمية نتائج هذه الدراسات لتحديد التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة ومستقبل الاجيال المقبلة.
من جانبها، استعرضت مديرة عام «الضمان» ناديا الروابدة مزايا القانون المتمثلة بتعديل معامل المنفعة، والتعديلات الخاصة بالتقاعد المبكر، والحد الأدنى والأقصى لزيادة الإعالة، والزيادة العامة على راتب التقاعد المبكر بمبلغ 20 ديناراً، اضافة الى السماح للمتقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي وأجره من العمل في حال عودته إليه، ومعادلة احتساب راتب الوفاة الطبيعية.
واوضحت ان زيادة نسبة الاشتراكات بنسبة 3 % في القانون غطت كل المنافع والمزايا التي تم إضافتها في هذا القانون باستثناء زيادة التضخم لأصحاب الرواتب التقاعدية المبكرة قبل إكمالهم سن الشيخوخة.
وأعاد «الاعيان» تعريف المرجع الطبي كما ورد في القانون المؤقت على انه «اللجنة او اللجان الطبية الاولية او الاستئنافية التي يشكلها مجلس ادارة المؤسسة وفق احكام هذا القانون»، مخالفا قرار النواب الذي اعتبر المرجع الطبي هي اللجنة او اللجان الطبية الاولية والاستئنافية في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
وجعل «الاعيان» مدة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الاولية ستين يوما بدلا من سنتين كما عدلها النواب، اضافة الى تحديد مدة الطعن بقرار اعتبار راتب التقاعد قطعيا بتسعين يوما مخالفا قرار النواب الذي حددها بسنتين، كون المدة طويلة قياسا مع المدد الزمنية القانونية في هذا القانون او اي تشريع آخر.
ويمنح القانون المؤمن عليه حق التقاعد مبكرا، شريطة أن يكون قد أكمل 50 عاما على الأقل، وأن تكون اشتراكاته على الأقل 252 اشتراكا شهريا بالنسبة للذكور، و228 اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.