وكالة كل العرب الاخبارية:

تسلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الثلاثاء من رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالإنابة رياض الشكعة نسخة من تقرير الهيئة حول الانتخابات البلدية التي جرت في السابع والعشرين من اب الماضي.

وعملت الهيئة على اعداد التقرير التزاما بالمادة 25 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 التي تنص على أنه بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية تقدم الجهة المشرفة لرئيس الوزراء تقريرا تفصيليا عن العملية الانتخابية بجميع مراحلها.
واكد رئيس الوزراء اهمية الدور الذي قامت به الهيئة المستقلة وكوادرها خلال عمليتي الاقتراع والفرز للانتخابات البلدية ومجلس أمانة عمان من خلال الاشراف على الانتخابات ما عزز الثقة بأجواء النزاهة والشفافية التي ميزت العملية الانتخابية.
من جهته، اشار الشكعة الى التزام ممثلي الهيئة في مراكز الاقتراع والفرز بالخطوات العملية للإشراف وبالحياد التام في جميع مراحل العملية الانتخابية.
يشار إلى أن ممثلي الهيئة، وعددهم 2400، عملوا يوم الانتخابات البلدية على تعبئة نماذج الإشراف الخاصة بمراحل العملية الانتخابية، وتحليل مضامينها موضوعيا ليصار إلى تضمين مخرجاتها في هذا التقرير.
من جهة أخرى، اكد النسور خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الصحي العالي في دار رئاسة الوزراء اليوم ضرورة تفعيل عمل المجلس الذي لم يجتمع منذ عام 2008.
واكد النسور ضرورة النهوض بأداء المجلس ليقوم بالدور المنوط به كصانع للسياسات على مستوى القطاع الصحي في المملكة.
ولفت بهذا الصدد الى دور المجلس في تقديم النصح والمشورة حول السياسات الواجب اتباعها في القطاع الصحي على مستوى القطاعين العام والخاص ضمن استراتيجيات محددة تهدف بشكل رئيسي تقديم خدمات افضل للمواطنين الاردنيين والارتقاء بمنظومة القطاع الصحي في الاردن.
وشدد النسور على الاولويات التي يجب ان يعمل المجلس على تحقيقها، وفي مقدمتها حوسبة القطاع الصحي بهدف تجنب الهدر الفني والاقتصادي والدوائي كأولوية اولى اضافة الى ايلاء اهتمام اكبر للاستشفاء الدوائي للأشقاء العرب الذين يقصدون المملكة للعلاج وموضوع التامين الصحي مع ضرورة ان يقدم المجلس توصيات ومقترحات حول هذه الاولويات خلال اجتماع قريب للمجلس.
وناقش المجلس الصحي العالي خلال الاجتماع القضايا المدرجة على جدول اعماله، ومنها استعراض اهم الانشطة والانجازات الحالية والمستقبلية للأمانة العامة للمجلس بما فيها تقارير الحسابات الصحية الوطنية وتقارير المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية والاجندة الوطنية لقطاع الرعاية الصحية 2022.
كما تم استعراض التشريعات الناظمة لعمل المجلس التي تشتمل على قانون المجلس الصحي العالي وتعديلاته ومشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية ومشروع نظام الحسابات الصحية الوطنية.