وكالة كل العرب الاخبارية : اعتبر نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أن تعديلات قانون النقابة المدرجة في مشروع القانون المعدل لها، تتناسب ومطالب شريحة واسعة من الجسم الصحفي.
وأكد المومني في تصريحات لـ"الغد" امس "أن التعديلات التي رفعت إلى مجلس الوزراء قبل يومين، تتواءم والرؤية العصرية لحالة المشهد الإعلامي"، مشيرا إلى أنها شملت موادا تعد نقلة نوعية في شكل قانون النقابة. وأبرز ما جاء في مواد على مشروع القانون المعدل، بحسب المومني، "مادة تتحدث عن حق الصحفي بعدم إعاقته خلال تأديته لواجبه المهني وتسهيل كل السبل له لإتمامها".
وجاء في هذه المادة "يتمتع الصحفي أثناء ممارسته المهنة أمام الجهات العامة والخاصة بالحرية التامة، ولا يجوز توقيفه وتعقبه من أجل أي عمل قام به لتأدية واجباته المهنية ولا يتعرض للمسؤولية التأديبية، ويجب أن ينال الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة مهنة الصحافة، وتقدم له كل التسهيلات التي يقتضي بها واجبه".
وأشار المومني الى تعديلات من شأنها أن تؤدي الى التوسع بعضوية النقابة، بحسب مطالب ملحة من الجسم الصحفي، مثل شمول العاملين بالفضائيات الخاصة والمواقع الإلكترونية، ووجود سجل للصحفيين الأردنيين العاملين في الخارج، وآخر لخريجي الصحافة والإعلام.
وشهد القانون تعديلا جوهريا، بحسب المومني، يتعلق بآلية انتخابات مجلس نقابة الصحفيين ونقيبها، بحيث تم إدراج آليات أكثر عصرية وتسهيلا عن سابقاتها.
وتهدف التعديلات على قانون النقابة، وفقا لرؤية مجلسها، الى توسيع قاعدة العضوية من خلال شمول فئات جديدة وتمكينها من القيام بدورها في تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضائها، وتوسيع مظلتها بشمول جميع الصحفيين الأردنيين العاملين في الصحافة والإعلام، سواء في القطاع العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها بهدف تنظيم السجلات الخاصة بذلك، وتسهيل إجراءات انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة.
