وكالة كل العرب الاخبارية

تصدرت الإمارات دول المنطقة في أمن المعلومات، ومكافحة قرصنة البيانات، واستحوذت على النسب الأكبر من الإنفاق على مجال برامج مكافحة القرصنة في المعلومات، وفقا لنتائج المسح الدوري لمجموعة من المؤسسات العالمية، وأبحاث عرضت في مؤتمر أمن المعلومات بدبي أمس.

وأشارت نتائج أبحاث شركة “جارتنر”، إلى أن الإنفاق على أمن المعلومات وبرامج مكافحة القرصنة في الإمارات من أعلى المعدلات العالمية، والتي وفرت لها بنية تحتية متقدمة، أهلتها لتصبح الأولى إقليميا في مجال الحماية والأمن المعلوماتي.وأفادت بيانات جارتنر” أن الإنفاق على سوق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سيصل بنهاية العام الحالي إلى 3,9 مليار دولار بنمو 4٪ عن 2012، والجزء الرئيس منها على برامج الحماية الأمنية والمعلوماتية، وتأتي الإمارات الأكثر طلبا في المنقطة في هذا السوق.واتفق مشاركون في أعمال مؤتمر أمن المعلومات بدبي أمس الذي نظمته شركة “دو” أن البنى التحية في الدولة من الأعلى عالميا في مجال مكافحة قرصنة البيانات، وتفوقت على كثير مم دول العالم، في الوقت الذي احتلت فيه المركز الأول في أمن البيانات، والأقل اختراقا، قياسا على المعدلات العالمية.

ونوه مشاركون إلى أن نمو سوق مراكز البيانات وبرامج الأمن المعلومات في الشرق الأوسط يرجع إلى زيادة مشاريع إنشاء مراكز البيانات في دول مثل الإمارات والسعودية، كما أن هناك مؤشرات نمو عالية خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وأكد مشاركون في أعمال المؤتمر أن الإمارات من أهم الدول التي تتصدر المنطقة في مواجهة قرصنة البيانات، وتستثمر في برامح مكافحة القرصنة، مؤكدين على وجود ميزانيات سنوية ترصدها مختلف المؤسسات، بما فيها مؤسسات الاتصالات، في برامج فعالية تعمل على الحد من عمليات الاختراق والقرصنة للمعلومات.

ولفت مارك مايفرت الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة “بيوند ترست” إلى التطور الكبير في النظم المعلوماتية في الإمارات ودول المنطقة، وبالمقاييس العالمية، مشيراً تفوق الإمارات في مجال الأمن المعلوماتي، إلا أن الأمر بحاجة إلى استمرارية في الاستثمار بهذا الجانب مع التوعية المؤسساتية على المستوى الحكومي والأعمال والخاص.ومن جانبه، أشار مروان عبد الله بن دلموك نائب رئيس أول أمن تكنولوجيا وإدارة المخاطر في شركة “دو” الى أن دراسات وتقارير دولية، مثل ما “جارتنر” تؤكد أن الإمارات في مركز أمن ومتقدم في مجال الحماية من اختراق المعلومات.

وأوضح أن منع عمليات القرصنة بنسبة 100% ومواجهة اختراق البيانات بشكل نهائي يعني منع خدمات الاتصال عن المستخدمين نهائيا، لافتاً إلى أن كافة المؤسسات الدولية المعنية ترى استحالة الوصول مرحلة المنع النهائي للقرصنة، ولكن المهم هو الارتفاع المستمر برفع مستوى الأمن المعلوماتي.