وكالة كل العرب الاخبارية : 

قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني ارشيد إن قرار حظر نشاط الجماعة في مصر يعد "إقصاء لإرادة أغلبية الشعب المصري"، مؤكدة أن "الانقلاب يحاول إعادة مصر إلى مرحلة القمع والاستبداد والحكم العسكري المطلق".

وأضاف بني ارشيد في صفحته على "فيسبوك" ان "من أسباب (اتخاذ) هذا القرار هو عجز الانقلاب والقوى المؤيدة له بالحصول على ثقة الشعب، وبالتالي فهم يريدون إقصاء إرادة أغلبية الشعب المصري من خلال هذا القرار".
وأشار إلى أن "جماعة مصر كانت محظورة في مصر طوال الفترة الماضية ولم يمنعها ذلك من الحضور والتأثير والفوز بثقة الشعب المصري وأغلبية أصواته".
وأوضح بني ارشيد أن "هذا القرار يعبر عن عمق الأزمة التي يعاني منها الانقلاب العسكري وتخبطه وضعفه وارتباكه، وأنه يشير إلى فشل المسار الانقلابي".
وتابع أن "الانقلاب يحاول إعادة مصر إلى مرحلة القمع والاستبداد والحكم العسكري المطلق، ويسعى لإسكات وقمع كل المعارضين، وتحويل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني إلى توابع ومؤيدين".
ورأى بني ارشيد ان "الانقلاب العسكري يبرز في كل يوم أجندته الخارجية المرتهنة للكيان الصهيوني وبعض دول الخليج"، مشيرا الى ان "الانقلاب العسكري ضد الشرعية في مصر وما نشأ عنه والآثار المترتبة عليه من أوضاع باطل ولا قيمة له".
وقرر القضاء المصري يوم أمس الاثنين حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل أموالها ومقراتها في تطور جديد ينبئ بإنهاء الوجود العلني المشروع للإخوان على الساحة السياسية.
ووصفت جماعة الإخوان في مصر الحكم بأنه "سياسي"، مؤكدة أنها ستظل "متواجدة على الأرض" رغم قرار حظرها رسميا.
ولا يوجد أي وضع قانوني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام ،1954 إلا أن الإخوان أشهروا تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي جمعية أهلية باسم "جمعية الإخوان المسلمين" وأسسوا عقب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك حزبا سياسيا باسم "حزب الحرية والعدالة".-