وكالة كل العرب الاخبارية : 

حدى تنظيم «القاعدة» قوى الجيش والأمن وازدادت هجماته ضراوة باستهدافها المواقع الأكثر تحصيناً بعدما اقتحم امس حوالى 15 مسلحاً مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية في المكلا (كبرى مدن حضرموت) في ثاني عملية من نوعها خلال أقل من أسبوعين، مع استمرار انفلات الأمن وتصاعد عمليات الاغتيال التي تستهدف كبار الضباط وفي ظل عجز حكومي عن اتخاذ تدابير رادعة ضد منفذي الاعتداءات على أنابيب تصدير النفط وخطوط الطاقة الرئيسية. وأعلن الجيش ليل أمس استعادة المقر.

وقالت مصادر محلية وعسكرية يمنية لـ «الحياة» إن مسلحين يراوح عددهم بين 10 و15 شخصاً يرجح أنهم ينتمون إلى «القاعدة» هاجموا أمس، مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية في المكلا مستخدمين سيارة مفخخة تم تفجيرها أمام بوابة المقر قبل اقتحامه وقتلوا سبعة من الحراس وفرضوا حصاراً على الجنود والضباط داخل المقر».

وفي ظل تضارب المعلومات الواردة أشارت المصادر إلى أن قوات الجيش فرضت حصاراً على المنطقة وأغلقت الشوارع المحيطة في محاولة لتحرير 70 جندياً وضابطاً حوصروا داخل المقر العسكري».

وقالت إن «تعزيزات عسكرية من اللواء 27 ميكانيكي في منطقة الريان مزودة بمختلف الأسلحة الثقيلة وصلت إلى المنطقة في محاولة لفك الحصار مؤكدة أن قائد المنطقة اللواء محسن ناصر قاسم حسن لم يكن موجوداً داخل مبنى المقر لحظة الهجوم».

وجاء الهجوم بعد سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت ضباطاً في الجيش والأمن خلال الأسبوعين الأخيرين، وبعد عملية اقتحام مماثلة كان مسلحو التنظيم نفذوها على مواقع عسكرية وأمنية في محافظة شبوة المجاورة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى أسر عدد من الجنود.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء راجح بادي لـ «الحياة» إن هجوم الأمس يأتي في سياق عملية منظمة للقوى والجماعات الإرهابية لاستهداف هيبة الدولة وإفشال مسار العملية الانتقالية في البلاد والحوار الوطني الذي يشارف على نهايته».

وأضاف «أن حضرموت تحديداً باتت تشكل مطمعاً حقيقياً لمسلحي «القاعدة» بعدما تلقوا ضربات موجعة في مناطق أبين وشبوة أدت إلى اندحارهم منها منتصف العام الماضي». وأبدى بادي تفاؤلاً «بأن تستعيد أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية سيطرتها الكاملة لفرض هيبة القانون في الأشهر المقبلة بالتزامن مع تحقيق تقدم إيجابي في العملية الانتقالية».

في غضون ذلك عقدت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار واللجنة الأمنية العليا أمس في صنعاء اجتماعاً مشتركاً برئاسة وزير الداخلية اللواء عبدالقادر محمد قحطان ورئيس جهاز الأمن القومي علي حسن الأحمدي للبحث في المخاطر التي باتت تمثلها الدراجات النارية بعدما استمر استخدامها من قبل مجهولين في تنفيذ عمليات اغتيال ضباط الجيش والأمن.

وأكد الاجتماع، وفق ما أوردته المصادر الحكومية الرسمية «ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية كافة لفرض هيبة النظام والقانون والتقيد الصارم بالضوابط الأمنية على سائقي الدراجات النارية والمعارض التي تبيعها» بما فيها التشديد على المنافذ والمداخل البرية والبحرية بهذا الخصوص ووضع عقوبات صارمة على من يخالف الضوابط القانونية والأمنية، وكذلك «منع حركة الدراجات غير المرقمة ومصادرة الدراجات التي لا تلتزم اللوائح والقوانين والضوابط الأمنية».