وكالة كل العرب الاخبارية : 

لا تتوقف المشاكل مع من هو غير مواطن في بلادنا عند من هو متسلل استقر وعمل دون أن تكون لديه إقامة دخول وقبول مهنة..

هم كثيرون جداً.. وهم أيضاً أبسط الفئات بحكم عدم وجود قدرات تعليم أو خبرة مهنية.. الكثيرون نازحون من واقع فقر قاس هربوا منه، ويزيد الأمر خطورة أن معظمهم آتون من دول أفريقية أو آسيوية تصاعدت فيها مخاطر الصراعات وجزالة قسوة الجوع فهربوا من سوء واقعهم إلى دولة تتجه إلى الأمام بسرعة مذهلة وكفاءات حضور اقتصادية مرموقة..

مع جماعية الاعتراف بقسوة وجود هؤلاء نتساءل أيضاً: هل هم وحدهم من أساء وجودهم في بلادنا إلى المواطنين دون توظيف بواقعية تعطي المواطن المحلي الأهمية الأولى..

بالطبع لا.. المتضرر الأول مما يحدث.. وبتنوع ما يحدث.. هو المواطن السعودي.. المواطن الذي ينهي دراسته الجامعية أو حتى الثانوية فيبحث عن وظيفة عمل حيث في ذهنه كما هو الحال في جميع دول العالم الواعية.. أن يتزوج وتكون له استقلالية عائلية.. هذا ما لم يحدث.. معظم من تخرجوا بدون وساطات لم يجدوا وظيفة تستقبلهم وتعطيهم أحقية عمل قبل غيرهم من غير المواطنين..

ليس في سنوات قريبة ولكن فيما هو أبعد اتجه كثير.. وليس كل.. ممن يديرون أعمالاً وظيفية غير حكومية إلى توظيف الأجنبي قبل السعودي بسبب بسيط وغير وطني إطلاقاً هو أن المرتب الذي يقتنع به الأجنبي يتراوح بين ألف وخمس مئة وألفين وخمس مئة أو حتى ثلاثة آلاف، فيما يجدون السعودي يطالب بما هو أكثر.. وهذه المطالبة ليست متجنية أو غير موضوعية ولا مسيئة للوظيفة ذلك أن متطلبات المواطن في أي وظيفة.. وخصوصاً في دولة متعددة الانطلاقات الاقتصادية مثل بلادنا.. هي أكثر ارتفاعاً من متطلبات أجنبي لا يصرف على أحد من إيراده.. وهو آتٍ إلى هذا الإيراد لكي يوفّر احتياج ذاته فقط..

أنا أعرف في دول أجنبية - وبالذات في دول شبه أوروبية - أنهم يلزمون صاحب الوظيفة بحدّ للمرتبات حسب كفاءة المواطن المتقدم لها ولا يتم توظيف أجنبي في وظيفة إلا إذا لم يتوفر لها مواطن في دولة التوظيف..

نحن في الواقع ليس لدينا أي احتياطات اجتماعية تضمن حقوق المواطن وبالذات فئات الشباب المتجهين إلى أولوية وظيفية..

وإذا كنت في زاوية الأمس قد ذكرت ثناء تقدير لموقف معالي وزير العمل فإن هناك أيضاً وزراء معاصرين.. عدد معروف.. بذلوا جهوداً مرموقة وجيدة يقدرها الجميع لخدمة المواطن في كل ما يريده مستقبله.. هذا الوضع الوزاري الخاص ببعض الوزراء.. لم يكن موجوداً في تعامل وسلوكيات سابقة.. حيث كان بعض وزراء الأمس مبتعدين عن أي اتصال اجتماعي، وبعضهم اُستبعد من عمله، لكن لم يحاسب عل أي تصرف مما ليس مقبولاً من تجاوزات أو إهمال..