وكالة كل العرب الاخبارية:

أدت المناقشات الطويلة في البرلمان التركي حول سلسلة قوانين مثيرة للجدل تقدمت بها الحكومة المتورطة في فضائح فساد مساء الخميس، إلى مشاجرة عنيفة جديدة بين النواب.

وبعد النص المتعلق بمراقبة الإنترنت والإصلاح القضائي، كان مشروع إلغاء المدارس الخاصة لدعم التعليم الشائعة جدا في تركيا، السبب في الشجار الجديد.

وقال مصدر برلماني إن عراكاً جرى بين عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون أغلبية في البرلمان من جهة ونواب المعارضة.

ونقل أحد ممثلي حزب الشعب الجمهوري الى المستشفى بعدما تلقى لكمة في وجهه. وكان البرلمان التركي شهد عدة مشاجرات في الأسابيع الأخيرة.