قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس كمال العواملة ان حجم التداول في قطاع الاسكان خلال الربع الاول من العام الحالي بلغ حوالي 2 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وارجع العواملة لـ «الدستور» ارتفاع حجم التداول الى مجموعة من العواملة ابرزها الاحداث السياسية الجارية في المنطقة والتي انعكست بزيادة اعداد اللاجئين والمغتربين المقيمين على الاراضي الاردنية، لافتا ان هنالك زيادة في اعداد السكان بنسبة لا تقل عن 10% مقارنة في السابق.
وبين ان ذلك زاد الطلب على الشقق السكنية وذلك بهدف الاستثمار والتاجير، مشيرا ان الطلب ارتفع على الشقق ذات المساحات الصغيرة والتي لا تزيد عن 120م وذلك لاعتدال اسعارها وكونها في متناول يد عدد كبير من المواطنين، بالاضافة الى انخفاض رسوم التسجيل والترخيص لها، مشيرا ان هذا النوع من الشقق لاقى رواجا كبيرا في مختلف محافظات المملكة وخصوصا محافظات الشمال والتي تاثرت من موجات اللجوء السوري.
واشار الى  ان حاجة المملكة من الشقق خلال العام الحال لا تقل عن 60 الف شقة، لافتا ان باستطاعة شركات الاسكان تجهيز مثل هذا العدد الا ان الاجراءات الروتينية والبيروقراطية من قبل الامانة من شانها اعاقة العمل وتاخر انجاز المشاريع الاسكانية في العاصمة، مشيرا على سبيل المثال ان اجراءات الترخيص واذن الاشغال في العاصمة عمان تحتاج الى مدة لا تقل عن شهر للحصول عليها في حين انها في محافظات اربد والزرقاء والسلط لا تتجاوز الاسبوعين للحصول عليها.
وشدد على اهمية اعادة النظر باجراءات الامانة وخوفا من ظهور العشوائيات في مختلف مناطق العاصمة، مشيرا في الوقت نفسه باهمية انشاء هيئة عليا تكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الاشغال العامة والبلديات ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية وجمعية المستثمرين وذلك للخروج باستراتيجية وطنية للاسكان وذلك استباقا لظهور العشوائيات وحصول ازمة اسكان.
وتوقع ان يشهد الربع الثاني نشاطا اكبر وذلك مع عودة المغتربين ورغبتهم في تملك العقار، لافتا ان قطاع الاسكان الاردني يعتبر من القطاعات المهمة والرافدة لخزينة الدولة، كما انه محرك مهم لعجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة.

وكالة كل العرب الاخبارية