وكالة كل العرب الاخبارية

لا يأتي حلول الإمارات في المراكز الأولى في التقرير السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا IMD، بين الاقتصادات العالمية نسبة للسياسات المتبعة من قبل الحكومة المركزية، بالمفاجأة لدى المتابعين لأداء الحكومة الإماراتية الطامحة دوماً لتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي، وجلب الاستثمارات الكبيرة من حول العالم.    

من الناحية الاقتصادية البحتة، يعتبر صعود الإمارات لتكون من أبرز الاقتصادات الجاذبة للمستثمرين في العقدين الماضيين أمراً أشبه بالخرافة. في العقد الماضي، زاد الناتج المحلي الإجمالي أكثر من خمس مرات إلى حوالي 82 مليار دولار وفقاً للأرقام الرسمية. لا شك بأن الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، قادرة على جذب المستثمر، نظراً لسهولة استثمار أصحاب رؤوس الأموال فيها لعدم فرض الحكومة ضرائب على الشركات، وتوفر أصحاب الخبرات الذين يتوافدون إلى البلاد من كل أنحاء العالم، بحثاً عن ما توفره من فرص عمل في شتى المجالات.

إذا حللنا صعود دبي إلى القمة الاقتصادية في العقدين الماضيين، فأكثر ما هو ملفت في التحولات الاقتصادية في الإمارة، أنها وبعكس الإمارات الأخرى وجاراتها من بلدان الخليج، لم تعتمد على النفط بشكل مباشر، بل حققت انجازاتها الاقتصادية من خلال تنفيذ رؤية وضعت في أولوياتها خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، والانفتاح التجاري والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد.

على صعيد البلاد، استثمرت الحكومة المركزية في البنى التحتية والتكنولوجيا والأمن ووضع حاكم دبي الشيخ محمد أولوية في تحسين أداء الوزارات موجهاً وزراءه لاختبارمؤشر من المؤشرات الخاصة بالتنافسية لتحقيق المركز الأول عالمياً.

جاء التقرير ليؤكد على فعالية الأداء الحكومي الإماراتي في تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار في البلاد، فحققت الدولة وللعام الثاني على التوالي، المركز الثامن عالمياً في التنافسية العالمية، متفوقة بذلك على دول متقدمة عديدة، مثل الدنمارك والنرويج.  

صنف التقرير الإمارات في المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، في جودة القرارات الحكومية، في غياب البيروقراطية، وفي حسن إدارة الأموال العامة، كما صنفها في المركز الثاني عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفي المركز الثالث في الشفافية، والثامن في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي صعوداً من المركز الـ13، والثامن عالمياً في مؤشر رضا المتعاملين صعوداً من المركز الـ11، والخامس في البنية التحتية في مجال الطاقة صعوداً من المركز الـ11 بالمقارنة مع نتائج السنة السابقة.

حققت الإمارات كذلك المركز الثاني عالمياً في مجال القيم والسلوكيات وفي سهولة ممارسة الأعمال، والمركز الثالث في كل من مؤشر التجارة الدولية والأداء الاقتصادي والسياسة المالية الحكومية في التقرير الذي يقيس التنافسية العالمية لـ60 دولة حول العالم. وصنفت الإمارات ضمن الدول الخمس الأولى في 35 مؤشراً من أصل 330 مؤشراً، وحققت نتيجة 5.11 من مجموع 7.

لصعود الإمارات إلى المراتب الأولى، من حيث السياسات الحكومية، أسباب عدة تنصب جميعها في ترشيد الأداء الحكومي لبناء اقتصاد عالمي للتعويض عن صغر حجم السوق المحلي وقلة عدد السكان، وأبرزها تنوع الاقتصاد وبيئة الاستثمار الجاذبة لرؤوس الأموال في ظل عدم وجود ضرائب في الدولة، بالإضافة إلى الأمن والاستقرار الذي تنعم به الإمارات بالمقارنة مع البلدان العربية الأخرى التي تعاني من اضطرابات أمنية.
 
يأتي هذا التقرير ليؤكد على التنافسية لدى السياسات الحكومية الإماراتية التي كان قد كشف عنها تقرير WEF بتصنيفه الإمارات في المرتبة الـ19 على صعيد العالم بالمقارنة مع تصنيفها في المرتبتين الـ24 والـ27 في السنتين السابقتين. وضع التقرير الإمارات في مراتب متقدمة في كل من المؤشرات التالية: تأثير النظام الضريبي على حوافز الاستثمار (3) ونوعية البنى التحتية الخاصة بالميناء (4) والنقل الجوي (3) ونوعية الطرقات (1) وقلة التبذير في مصروف الحكومة (3) وثقة الرأي العام بالسياسيين (3). غير أن التقرير أضاء على بعض النقاط السلبية، مشيراً إلى إمكانية تحسين وضع التعليم الابتدائي والعالي والرعاية الصحية، حيث جاءت الدولة في المرتبة الـ49 عالمياً.

وحلت قطر في المرتبة 19 في تقرير IMD المتوفر على الانترنت، لمن يرغب في شراء نسخة منه.