لا يحفل الحكم المصري الجديد برئاسة الجنرال عبد الفتاح السيسي باعتراضات الاتحاد الأوروبي على عقوبات الإعدام بالجملة، التي تتخذ بحق قيادات الاخوان المسلمين، والتي كان آخرها إحالة أوراق المرشد العام للجماعة محمد بديع و47 من أنصاره ومساعديه إلى المفتي.

هذا التشدد بعقوبات القضاء المصري ضد جماعة الاخوان يهدف أمنيا للسيطرة على الواقع الموضوعي في الشارع المصري بعد فوز السيسي في انتخابات الرئاسة، لكنه يتسبب بالتوازي في إثارة مشكلة لشرعية الاعتراف الأوروبي بنتائج هذه الانتخابات، بسبب مخالفات أحكام الإعدام لمعايير حقوق الإنسان في المحكمة العليا التابعة للاتحاد الأوروبي.

السيسي لا يبدو معنيا بالاهتمام بالأمر، وقرارات الإعدام التي يتخذها القضاء قد تؤدي حسب مراقبين وخبراء إلى لجوء كوادر الاخوان «للعمل السري»، وهو خيار تدرسه وتقيمه القيادات الباقية في الشارع المصري، حسب مصادر في الاخوان المسلمين بالأردن تحدثت لـ «العرب اليوم» ، خصوصا أن دولا مثل تركيا وقطر تبدو مستعدة لتوفير ملاذ آمن لعشرات من رموز الاخوان المسلمين المطاردين من مصر.

في السياق تبدو أحكام الإعدام مبرمجة على أساس استقطاب الاهتمام السعودي والإماراتي، حيث تصر الدولتان على إظهار عدائية حاسمة ضد الاخوان المسلمين، ليس فقط في مصر، ولكن في كل مكان من الإقليم، الأمر الذي يقلص هوامش المبادرة والمناورة امام اخوان مصر وبلاد الشام، ويبقي المسألة الاخوانية بين يدي الاتراك والقطريين.

بعض التقارير الاستراتيجية المصرية، تحدثت عن سعي السيسي لمقايضة «عدم تنفيذ» أحكام الإعدام بحق قيادات الاخوان المسلمين، باستقرار الحالة الأمنية، وابقاء الاخوان، أو من تبقى منهم في حالة تفاوض مع النظام الجديد، أو خضوع بالمعنى الأمني. هذا التكتيك يصلح حتى الآن لإدارة متعثرة في ملف الاخوان المسلمين، الذين يرون في المسألة تحديا وجوديا واستهدافا يفيض عن الحاجة.

منذ اقالة الرئيس الاسلامي محمد مرسي، تشن السلطات المصرية حملة قاسية ضد انصاره. وقد اوقفت 15 الفا منهم.

وفي المجموع يلاحق بديع في نحو اربعين قضية، وقد يحكم عليه في كل منها بالاعدام، كما قال احد محامي الدفاع محمد ابو ليلى.

وكالة كل العرب الاخبارية