دعت دراسة حديثة نشرت في المجلة الاردنية للعلوم الاجتماعية، الى وضع سياسات مالية لتحسين دخول الافراد في المجتمع.

والدراسة التي جاءت بعنوان (اثر الفقر والبطالة على سلوك الجرمي في المجتمع الاردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الامن العام ) واعدها الدكتور عبد الله دراوشة، دعت الى فرض تشريعات من شأنها رفع رواتب العاملين وتقديم مساعدات مالية لهم للتقليل من دوافع السلوك الجرمي.

وطالبت الدراسة وزارة التنمية الاجتماعية وصندوقي المعونة الوطنية والزكاة وصناديق العون الاجتماعي المختلفة بوضع برامج وسياسات هدفها تحسين الوضع الاقتصادي والمادي لافراد المجتمع.

كما طالبت الدراسة بمعالجة مشكلة الفقر والبطالة من خلال توفير المساعدات اللازمة وتحسين مستوى الاجور كي لا يكون الفقر والبطالة من اسباب السلوك الجرمي.