طلبت الحكومة الارجنتينية الثلاثاء من الحكومة الأمريكية تضمين المفاوضات الجارية مع ايران حول برنامجها النووي قضية الهجوم الذي استهدف مركزا يهوديا في بوينوس ايرس في 1994 واسفر عن سقوط 84 قتيلا.

ويشتبه القضاء الارجنتيني في وقوف إيران خلف هذا التفجير الذي استهدف مقر الجمعية الارجنتينية اليهودية في بوينوس وأدى إلى مقتل 85 شخصا واصابة 300 بجروح، وهو الهجوم الاكثر دموية في تاريخ الارجنتين.

وقال وزير الخارجية الارجنتيني هيكتور تيمرمان في رسالة وجهها الى نظيره الامريكي جون كيري وتلاها على التلفزيون انه “يأسف لعدم موافقة الحكومة (الامريكية) على مطلبنا بادراج ملف الجمعية الارجنتينية اليهودية في المفاوضات مع ايران”.

وأضاف “اليوم اطالب مجددا بادراج” هذا الملف بندا في المفاوضات الجارية بين الدول الكبرى وايران حول برنامجها النووي.

وردا على سؤال بشأن الطلب الارجنتيني قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ان لا علم لها بهذه الرسالة.

وقالت بساكي “لا علم لي بأي مشروع بهذا الشأن (…) ان المفاوضات مع ايران تبقى مركزة على الملف النووي والامر سيستمر على حاله”.

وأضافت المتحدثة الامريكية انه “لاكثر من 20 عاما عملت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع الحكومة الارجنتينية وضحايا الاعتداء وعائلاتهم من اجل تحقيق العدالة (…) بشأن هذا الهجومي الارهابي الوحشي”.

ومطلع الجاري عين الخبير في محرقة اليهود دانيال رافيكاس مدعيا عاما في هذه القضية خلفا للقاضي البرتو نيسمان الذي توفي بشكل غامض في قضية تهز الارجنتين.

وتحولت المسألة الى قضية متفجرة في المحاكم بعد الكشف عن ان المدعي نيسمان اعد مذكرة توقيف بحق الرئيسة كريستينا كيرشنر قبل ان يعثر عليه ميتا بطلق ناري في شقته الشهر الماضي.

وطلب ثلاثة قضاة اعفاءهم من هذه القضية التي تهز الارجنتين منذ وفاة نيسمان (51 عاما) عشية جلسة استماع في البرلمان كان يتوقع ان يتهم فيها الرئيسة كيرشنر بالتستر على تورط مسؤولين ايرانيين في التفجير الذي ادى الى سقوط قتلى وكان اسوأ اعتداء تشهده الارجنتين في تاريخها الحديث.

وبعد تحقيق اول لم يفض الى اتهامات، عين نيسمان في 2006 لاعادة فتح القضية.

وقد اتهم ايران بانها امرت بشن الهجوم عن طريق حزب الله اللبناني الشيعي وطلب توقيف خمسة مسؤولين ايرانيين بينهم الرئيس الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني.

وفي 14 كانون الثاني/ يناير اي قبل اربعة ايام من موته قدم نيسمان تقريرا يقع في 300 صفحة يتهم كيرشنر ووزير الخارجية ايكتور تيمرمان ومسؤولين كبارا آخرين بمحاولة التغطية على المسؤولين الايرانيين مقابل الحصول على نفط.