كشفت صحيفة هآرتس أنه يتم بناء مستوطنة «ليشم» بوتيرة عالية لاستكمال  كتلة استيطانية كبيرة في قلب الضفة الغربية، ما يقضي على حلم اقامة دولة فلسطين الى الابد. وقالت جدعون ليفي واليكس ليباك في تقرير لهما في هارتس، إن عشرات من المكعبات الاسمنتية مأهولة، والمئات ستُبنى ويتم بناءها حاليا، في الوقت الذي نتحدث فيه عن أمور أخرى، ويُستكمل التواصل الجغرافي من الشاطيء حتى اريئيل، ومن هناك إلى مفترق تفوح، معاليه افرايم وغور الاردن. خط مباشر وواضح لتقسيم الضفة الغربية، خط مباشر وواضح لوضع عصا أخرى في عجلة الفرصة الأخيرة الضعيفة لإقامة الدولة الفلسطينية. وأضاف، انه بعد فترة قصيرة سيتم الانتهاء من بناء مستوطنة ليشيم ، وسيدخل إلى شققها  الـ 600 بضعة آلاف من المستوطنين. موضحاً أن مستوطنة أريئيل وغيرها سيتم الاعتراف  بها أيضا ككتلة استيطانية، وسيكون إجماع «إسرائيلي» على ضرورة عدم إخلائها إلى الأبد، وبالتالي موت الدولة التي لم تولد أبدا  فلسطين. وقالت الصحيفة إن مستوطنة ليشيم التي يتم بناءها على التلال المحيطة بالقرى الفلسطينية التي تم مصادرتها (كفر الديك، بروقين، دير بلوط ورفات ) ستقضي على حل الدولتين إلى الأبد. وأضافت، في القريب سيبدأ الاولاد يلعبون في الحديقة الجديدة وحينما يكبرون فلن يتحدث أحد معهم عن الدولة الفلسطينية أو عن المستوطنات. ولن يروي لهم أحد أن مستوطنتهم أقيمت على أراض فلسطينية، من أجل قتل الفرصة الأخيرة للحل السياسي. بل إنهم سيكبرون في مجتمع ديني قومي، مع أربعة اتجاهات هواء ومكان مصمم ومخطط جيدا، وسيعتبر  مركز إسرائيل، ليس بعيدا عن الخط الأخضر المنسي –  تل أبيب ومطار بن غوريون يوجدان في الأفق. على صعيد منفصل،سعى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس  امس إلى تهدئة الخلاف مع إسرائيل قائلا إن فرنسا تعارض أي مقاطعة لإسرائيل لكنه شدد على أن شركة الاتصالات الفرنسية أورانج التي تعتزم إنهاء اتفاق بخصوص ترخيص علامتها التجارية هناك حرة في تحديد سياستها. وقال فابيوس في بيان في حين أن الأمر يرجع إلى رئيس مجموعة أورانج في تحديد الاستراتيجية التجارية لشركته فإن فرنسا تعارض بشدة أي مقاطعة لإسرائيل. وأضاف متحدثا عن وجهة النظر القائلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية علاوة على ذلك فإن موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي من المستوطنات ثابت ومعروف على نطاق واسع. وكانت فرنسا أصدرت تحذيرا لملستثمرين الفرنسيين في  حزيران 2014 من أن ضخ استثمارات في مناطق الاستيطان ينطوي على مخاطر قانونية في خطوة أثارت قلقا بالفعل في إسرائيل. وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لشركة أورانج إن الشركة الفرنسية تريد سحب علامة أورانج من إسرائيل صباح الغد لكن التحرك بسرعة أكبر من اللازم سيعرض شركته لمخاطر قانونية وعقوبات مالية محتملة. وبينما اتهم مسؤولون إسرائيليون الشركة بالاستجابة لحركة مقاطعة متضامنة مع الفلسطينيين قالت أورانج إن أي خطوة لفسخ الاتفاق مع شركة بارتنر كوميونيكشنز الإسرائيلية هي قرار تجاري وليس سياسي.وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرنسا بإعلان رفضها للبيان المثير للقلق والإجراء الذي اتخذته أورانج. وتملك الحكومة الفرنسية حصة نسبتها 25% في أورانج. إلى ذلك، كشف رئيس وحدة الدراسات والتوثيق، في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، ان الاحتلال الاسرائيلي اعتقل منذ حزيران 1967 وحتى يومنا هذا نحو (850) ألف مواطن فلسطيني يشكلون أكثر من (20 بالمائة) من مجموع المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب فروانة في تقرير صحفي صدر أمس بمناسبة الذكرى الـ48 لهزيمة عام 1967 والتي وصفت بـ «النكسة تلقاه مراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) في غزة عن بالغ قلقه من خطورة الأرقام وفظاعتها، واستمرار الاعتقالات التعسفية اليومية وما يصاحبها ويرافقها من انتهاكات جسيمة وفظة، وتأثيراتها الآنية والمستقبلية على الفرد والأسرة إذ أصبحت الوسيلة الأكثر قمعاً وخرابا للمجتمع الفلسطيني. وأكد فروانة: أن مجمل تلك الاعتقالات، وما يصاحبها ويرافقها ويتبعها من إجراءات وتعذيب وسوء ظروف التوقيف والاحتجاز، وطبيعة السجون والمعتقلات وأماكن تواجدها، تشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وتتنافى وبشكل فاضح مع أبسط القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية. وأوضح : أن حجم الاعتقالات وفظاعتها وتبعاتها جعلت من مفردات (الاعتقال والسجن والأسر) من أبجديات الحياة الفلسطينية، وجعل الذاكرة الفلسطينية تفرد لها مساحات واسعة، خاصة وأن كل العائلات والأسر الفلسطينية قد ذاقت مرارة الاعتقال والسجن، ولم تعد هناك عائلة فلسطينية واحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا وذاق أفرادها مرارة الاعتقال. وبيّن أن (206) أسيرا قد استشهدوا بعد الاعتقال منذ العام 1967. ومن هؤلاء الشهداء (71 معتقلاً) استشهدوا نتيجة التعذيب، و(54 معتقلاً) نتيجة الإهمال الطبي، و(74 معتقلاً) نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و(7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون. هذا بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم بفترات وجيزة نتيجة امراض ورثوها من السجون إذ تعمد سلطات الاحتلال على اطلاق سراحهم بعد تدهور حالتهم الصحية لدرجة ميؤوس منها، ليتوفوا خارج السجون في محاولة منها للتنصل من مسؤولياتها.وذكر تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتقل في سجونه ومعتقلاته أكثر من (6000) أسير فلسطيني، موزعين على نحو (22) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم قرابة (200) طفل، و(25) اسيرة ، و(480) معتقلا اداريا دون تهمة أو محاكمة، و(12) نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وما يزيد عن (1600) أسير يعانون من أمراض مختلفة، و(30) اسيرا معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو.وكالات -

وكالة كل العرب الاخبارية