عمق الجدل على منصب رئاسة اقليم كردستان الخلاف بين الاطراف الكردية التي لم تتوافق على آلية لحسم هذا الموضوع الذي يهدد مستقبل الاقليم، وينذر بانشطاره الى ادارتين واحدة تضم اربيل ودهوك، والثانية تضم السليمانية وهي المحافظات الثلاث التي يتكون منها اقليم كردستان.

وفي معرض وصفه لما يدور في كردستان حول الجدل على منصب رئيس الاقليم يقول الرئيس السابق للاتحاد الاسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين، إن أوضاع اقليم كردستان مقلقة جدا، وخلافات القوى السياسية بشأن موضوع رئاسة الاقليم وصلت الى مستوى خطير، متوقعًا عودة إنقسام الإقليم لادارتين.

وقال بهاء الدين في تصريحات صحافية، إن الاحزاب الكردية ومنذ 22 سنة غير جادة في تحقيق الاصلاحات الضرورية، والزمن يمضي ويتم ترك المشاكل والعقد بدون حلول جذرية وبعدها يتم الذهاب الى حلول شكلية.

ودعا الى التعاطي مع القضية بمسؤولية من قبل السياسيين، قائلا إن مشكلة رئاسة الاقليم، اكثر حساسية من كل المشاكل والازمات الطويلة الاخرى، ارى ان هذه القضية لغم وليس مجرد بالون سياسي، ويجب حله باسلوب هندسي.

كتلة حركة التغيير (كوران) في برلمان كردستان الرافضة لتمديد ولاية برزاني لرئاسة الاقليم قدمت، مشروع قانون لتغيير نظام الحكم في الإقليم من رئاسي الى برلماني، مبينة أن الهدف من المشروع تحديد موقع وصلاحيات رئيس الإقليم في النظام السياسي لكردستان.

وقالت الكتلة في بيان تلقت / العرب اليوم/ نسخة منه انها قدمت مشروعا لتغيير النظام السياسي في كردستان من الرئاسي الى البرلماني اسوة بنظام الحكم في بغداد ودول المنطقة، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد انتهاء الولاية الثالثة لرئيس الاقليم مسعود البرزاني التي ستنتهي في 19 من آب المقبل.

وأوضحت الكتلة أن المشروع يتضمن تولي الرئيس موقع القيادة العامة للقوات المسلحة والمجلس الاعلى للأمن وفقا للتقاليد البروتوكولية، فيما توكل قيادة هذه القوات برئيس مجلس الوزراء، وطبقا للفقرة الثانية والثالثة من المشروع يكون لرئيس الاقليم نائبان يتوليان مهام الرئيس عند غيابه وبحسب التسلسل، وينقل الرئيس اليهما بعض الصلاحيات. لافتة الى أن الفقرة الرابعة توجب على الرئيس ونائبيه ان يقدموا استقالاتهم من مناصبهم الحزبية قبل اداء اليمين.

وأضافت أنه في الفقرة الاولى من المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون رئاسة الاقليم، ينتخب رئيس اقليم كردستان عبر تصويت سري داخل البرلمان، وبثلثي اصوات النواب، اما الفقرات الاخرى فتحدد كيفية اختيار الرئيس في حال عدم حصوله على نسبة التصويت المطلوبة او في حال وجود اكثر من مرشح لذلك المنصب.

وشددت الكتلة على أن القانون حدد مشروع التعديل الذي تقدمت به كتلة التغيير وبالتفصيل، صلاحيات رئيس الاقليم، على غرار ما هو سائد في الانظمة البرلمانية، كما حددت فيه ولاية الرئيس بدورتين فقط، وبموجب المشروع المذكور لا يحق لرئيس الاقليم الحالي مسعود البرزاني الترشح لولاية ثالثة، او استكمال السنتين المتبقيتين من مدة الدورة الحالية، لانه اكمل دورتين كاملتين وسنتين اضافيتين. وبينت الكتلة أن المشروع هو من اجل تحديد موقع وصلاحيات رئيس الاقليم في النظام السياسي لاقليم كردستان، وصيانة الوحدة الداخلية، ولكي يكون الرئيس وسيطا محايدا بين سلطات الاقليم ويتولى رعاية مصالح الشعب، وضمان الاستقرار السياسي، وتطبيق النظام البرلماني في البلاد.

وكالة كل العرب الاخبارية