تسعى الحكومة المصرية لتحصين البرلمان المقبل من الحل، وطلب مجلس الوزراء من قسم التشريع بمجلس الدولة إعداد إجراء تشريعي لتحصين البرلمان المقبل من الحل، كإجراء مطلوب للمرحلة المقبلة التي تستدعي مزيدا من الاستقرار، وحتى يتولى مجلس الشعب الجديد مهامه التشريعية خلال دورته البرلمانية كاملة، وممارسة دوره التشريعي في مرحلة مصيرية ومهمة، لا تتحمل مغامرة حل البرلمان الجديد.

وأعلنت القوى السياسية والحزبية والشعبية في مصر، تأييدها لتوجه الحكومة لتحصين البرلمان الجديد من الحل، وأكدت موافقتها على التحصين لضرورات المرحلة الراهنة، ومن أجل استقرار المشهد السياسي.. وقال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمي للحزب، إن تحصين البرلمان من الحل، هو إجراء مطلوب للمرحلة المقبلة، ولو كان غير صائب، ولكن أصبح التحصين مطلب القوى السياسية والأحزاب المشاركين في مسودة القانون الموحد لانتخابات مجلس النواب، حتى لا يكون هناك احتماليات بطلان المجلس عقب تشكيله..وأضاف "مرشد" في تصريحات خاصة، ان هذا الأمر اختلف حوله عدد من الخبراء السياسيين والحزبيين، فمنهم من يقول إن هذا غير منطقي، ولا يمكن تطبيقه، لأنه يعني تجميد جميع نصوص الدستور المتعلقة بالبرلمان، حتى إذا أرادت الحكومة تطبيقه لمدة انتقالية واحدة، ومنهم من يقول إنه في ظل حالة اللغط الموجودة والاختلافات في وجهات النظر أصبح هذا التحصين مطلوبا حتى لا يحل البرلمان،مع العلم أن المحكمة الدستورية تجيز قوانين الانتخابات مسبقا قبل إجرائها، وذلك لغلق الأبواب أمام أي عوار دستورى يهدد البرلمان المقبل.

وأكد المستشار نبيل عزمى، عضو مجلس الشورى السابق، أن تحصين البرلمان المقبل، يعد أمرا مهما في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد، وأن التحصين يتم عن طريق تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بحيث لا يتم تنفيذ حكم عدم دستورية نص في قانون خاص بالانتخابات بأثر رجعي، وإنما يكون التفيذ بأثر مباشر، بمعنى أن يتم تعديل النص أو القانون في البرلمان التالي، وأن يتم السماح للبرلمان القائم بإكمال مدته، وذلك التعديل من شأنه العمل على استقرار الأوضاع والمشهد السياسي، وقيام البرلمان بدوره في مسيرة التنمية.

ومن جانبه يرى ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسي بتحالف الجبهة المصرية، أن الصياغة غير المحكمة لبعض نصوص الدستور، هي السبب وراء المطالبة بتحصين البرلمان القادم، خاصة أن صياغة المادة 102 من الدستور، تتسبب في عدم دستورية أي قانون لتقسيم الدوائر، نظرا لأنها صياغة غير محكمة وغير واضحة.. وقال "الشهابي" إن هذه المادة كانت وراء اقتراحي الذي أعلنته أمام رئيس الجمهورية بشأن تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بهدف تحصين البرلمان، لأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية يجعل الحكم بعدم دستورية أية مادة انتخابية لا يطبق بأثر رجعي، أي لا يحل مجلس النواب، ويتم تعديل النص القانونى في الانتخابات التالية.

وكالة كل العرب الاخبارية